تأجيل محاكمة 11 متهما ببيع أراض بسيناء لأوربيين من أصول يهودية بعد تزوير محررات رسمية- عادل صيام

تأجيل محاكمة 11 متهما ببيع أراض بسيناء لأوربيين من أصول يهودية بعد تزوير محررات رسمية- عادل صيام

الإسماعيلية - أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الاحد برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزوري تأجيل نظر القضية المتهم فيها 11 شخصا من بينهم لواء شرطة سابق بتسهيل بيع أراضي الدولة بسيناء الي عدد من المواطنين الأوربيين من ذوي الأصول اليهودية الي جلسة يوم 18 مايو المقبل لسماع شهادة الشهود وفك أحراز القضية التي بلغ أجمالها 4 صناديق.

قام المتهمون في القضية وعددهم 11 شخصا من بينهم 5 أشخاص /هاربون/ متهمون بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والسويس بلغت 186 محررا لأثبات ملكية الأراضي ومنحها للمواطنين الأوربيين ذوي الأصول اليهودية.

وقد تم اكتشاف التزوير في المحررات القضائية بمحكمة الإسماعيلية خلال عملية تفتيش روتينية قبيل عدة أشهر مضت.

تواطؤ بين موظفى الشهر العقارى ومحامين

وكان المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل قال -فى إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الأحد- إن هناك قضية متداولة أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية بعد ظهور تواطؤ بين موظفى الشهر العقارى ومحامين وشركة سيناء للتنمية السياحية ومشترى هذه العقارات وهم من الأجانب الذين نجحوا فى توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.

وأكد فى رده على طلب الإحاطة العاجل للنائب فريد إسماعيل أننا أمام قضية لايوجد بها "هزار" وقد أجهضنا لعبة "القط والفأر" التى قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين إشتروا هذه العقارات وألغينا دعاوى التحكيم فى 173 دعوى أقاموها بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن فى هذه الدعاوى لأن قضايا التحكيم تخالف النظام العام.

وأوضح أننا فوجئنا أثناء عملية التحقيق فى هذه القضايا بمن أشترى 800 كيلومتر ووصف ذلك بالعبث لأن هذه الأراضى تباع بالمتر.

وأشار إلى أن جميع العقود الزرقاء التى حصل عليها المشترون الأجانب كأنها لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس.. موضحا أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومى لمواجهة هذه القضايا الخطيرة.

وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بالفعل ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراض للأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات مزورة، وتم تحويل الأمر لمحكمة جنايات الاسماعيلية، وقد اتخذت المحافظة إجراءات منها إرسال جميع البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة على تأسيسها إلى كافة الأجهزة الرقابية لإجراء التحريات عنها.

وطالب النائب فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة العاجل بمراجعة كافة العقود التى حصل عليها الأفراد فى محافظة جنوب سيناء سواء من قبل مصريين أو أجانب ومراقبة كافة شركات التنمية السياحية التى تم تأسيسها بطرق ملتوية، وقال إن عملية البيع تتم بطرق عشوائية لأى شخص ولأى جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التى هى فى الغالب ستارا لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومى المصرى.. مشيرا إلى أن شركة سيناء للتنمية السياحية لها شريك أجنبى من لكسمبورج يملك نسبة تزيد عن نسبة الجانب المصرى فى رأس المال مما يخالف القانون.

وقال إن هناك أحد عشر محاميا شاركوا فى تزوير الأحكام القضائية بصحة البيع والنفاذ والتى وصلت إلى 450 حكما لحساب أشخاص مجهولى الهوية واستطاعوا بموجب هذه الأحكام تسجيل هذه الوحدات التى وصلت إلى ألف وحدة فى قرية كورال بمدينة شرم الشيخ بأسماء أجانب مجهولى الهوية.

وحدد مواعيد الشراء فى الفترة من 2003 إلى 2007 من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع الشركة وتم الإستعانة بعدد كبير من موظفى الشهر العقارى والمحاكم لإستيفاء المستندات التى من شأنها إثبات صحة الملكية وتم ترجمة العقود للغات هؤلاء المشترين واعتمادها من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون.

وحذر النواب من خطورة هذا الأمر على الأمن القومى المصرى وطالبوا الأجهزة الرقابية بإستجلاء كل الحقائق حماية لأرض مصر.