mardi 23 février 2010

العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية

نقله عادل صيام ADEL SEYAM
العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية

تقيم فرنسا ومصر علاقات وثيقة وديناميكية ترتكز على حوار سياسي متميز بين البلدين، حوار منتظم ووثيق، وعلى وجودنا الثقافي في مصر الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ وعلى أهمية المبادلات التجارية. هناك اتفاق في وجهات النظر لا جدال فيه بين البلدين حول كبرى المسائل الإقليمية. إن فرنسا ومصر تعملان بالتنسيق بينهما لصالح التوصل إلى تسوية عادلة لأزمات الشرق الأوسط. وتتبنى البلدان الرؤية ذاتها من خلال:

- التمسك بنظرة شاملة للسلام في المنطقة.

- الدفاع عن دور الأمم المتحدة وعن عالم متعدد الأقطاب والثقافات.

- تنمية الشراكة الأورو-متوسطية: ترجع نشأة "المنتدى المتوسطي" إلى كل من فرنسا ومصر، وهو حيز غير رسمي للحوار؛ وتساند مصر بصورة كلية المشروع الذي أطلقه الرئيس ساركوزي لإنشاء "اتحاد من أجل منطقة البحر المتوسط"، وهي مدعوة أن تلعب فيه دوراً مركزياً.

- رغبة مشتركة في مكافحة الإرهاب ونبذ كل ما من شأنه أن يخلط بينه وبين الإسلام.

- رفض تناول الإشكالية الإقليمية من منظور "صدام الحضارات" مع وجود رغبة مشتركة في تدعيم "حوار الثقافات" الضروري.

- علاقة صداقة تحتل قلب حوار سياسي دائم :

هناك تقليد لتبادل منتظم في الزيارات على أعلى مستوى بين بلدينا. ففي خلال عام، التقى الرئيسان ساركوزي ومبارك أربع مرات : وقد كانت أولى الاتصالات بينهما حارة، منذ أبريل/نيسان 2007، في باريس قبل انتخاب الرئيس ساركوزي في 6 مايو 2007. ومنذ انتخاب الرئيس ساركوزي، التقى الرئيسان ثلاث مرات . زيارة الرئيس مبارك إلى باريس،، في أغسطس/آب 2007 ، زيارة الرئيس ساركوزي إلى مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2007، وزيارة الرئيس مبارك إلى باريس، في أبريل/نيسان 2008. يشهد الإيقاع المنتظم لهذه الزيارات التي تُجرى على أعلى مستوى على جودة العلاقات الفرنسية-المصرية وعلى روابط الصداقة والثقة القائمة بين البلدين.

- علاقة ثقافية مكثفة، لاسيما بفضل وجود قوي لفرنسا في مصر.

مصر والفرانكوفونية

إن مصر عضو في الوكالة الحكومية المشتركة للفرانكوفونية منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 1983. وتوجد جامعة دولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية، جامعة سنجور، القائمة بمدينة الإسكندرية. ويقدر عدد المصريين الناطقين بالفرنسية بصفة "دائمة" بثمانين ألف شخص، في حين يصل عدد الناطقين المصريين لهذه اللغة بصفة "موسمية" إلى مليوني شخص .

هذا، وقد فتحت الجامعة الفرنسية في مصر(UFE) أبوابها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002. وتستقبل هذه الجامعة الخاصة ثلاثمائة وخمسين طالبًا يحظون بدراسة تخصصات لها مستقبل مزدهر (الإدارة والمعلوماتية، لغة الأعمال، الهندسة). وقد افتتح الرئيس شيراك والرئيس مبارك الجامعة في 20 من إبريل 2006. وهناك ما يقرب من خمسة وأربعين ألف طالب يدرسون في حوالي ستين مدرسة تقيم تأهيلاً باللغتين العربية والفرنسية، وتقيم فرنسا تعاونًا كبيرًا مع هذه المدارس التعليمية. كما يتضمن التعاون الثنائي الثقافي تأهيل المعلمين لتعليم اللغة الفرنسية لصالح ما يناهز 1.7 مليون طالب يدرسون اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.

الآثار

تحتل فرنسا مكانة بارزة في مجال علم الآثار من خلال المعاهد والمختبرات الفرنسية- المصرية القائمة في مصر: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي-المصري بالكرنك، بالإضافة إلى خمسين بعثة فرنسية تعمل في مجال التنقيب عن الآثار (سقارة، تانيس، الرامسيوم، الخ) تتعاقب عامًا بعد عام.

العلاقات الفرنسية المصرية لها أبعاد اقتصادية وتجارية كبيرة

منذ الأول من عام 2008، باتت فرنسا أول مستثمر أجنبي في مصر، بعد شراء مجموعة لافارج الفرنسية لشركة أوراسكوم للأسمنت في ديسمبر/كانون الأول 2007 (حجم العملية : 8.8 مليار يورو).

وهناك حوالي تسعين شركة فرنسية لها تواجد في مصر وتوظف 36 ألف عامل وموظف مصري.

تعد فرنسا المورّد الخامس العالمي لمصر. ولقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين توازنًا كبيرًا في عام 2006. وفي عام 2006، وصل إجمالي الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.3 مليار يورو (في مقابل 1.4 مليار يورو في عام 2005). أما الحدث البارز في عام 2006، يتمثل في تضاعف المبيعات المصرية إلى فرنسا التي قفزت من 494 مليون يورو إلى ما يناهز المليار يورو. وتأتي مبيعات الغاز لتفسر هذه القفزة : بحجم إجمالي قوامه 473 مليون يورو (+ 152٪)، باتت مبيعات الغاز الطبيعي المسيل تبلغ من الآن فصاعداً الحجم السنوي المقرر في عقد الشراء على المدى الطويل الموقع من جانب شركة "غاز فرنسا" Gaz de France. في عام 2007، بغض النظر عن القمح ومنتجات الهيدروكابور التي خضعت لتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي، استمرت المبادلات الفرنسية-المصرية في التزايد والتنوع. ووصلت الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.2 مليار يورو، في حين مثلت الصادرات المصرية إلى فرنسا 800 مليون يورو.

في يناير/كانون الثاني 2007، حصلت الشركات الفرنسية على العقد الهام الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. وقد توجهت إلى مصر السيدة كريستين لاجارد، وكانت حينئذ تشغل منصب الوزيرة المكلفة بشؤون التجارة الخارجية (وهي تشغل اليوم منصب وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف)، من أجل حضور التوقيع، في 29 من أبريل/نيسان 2007، على عقود المرحلة الأولى لبناء الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والذي تشارك فيها العديد من الشركات الفرنسية. من جهة أخرى، اختارت السيدة آن-ماري إيدراك، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إجراء أول زيارة خارجية لها في القاهرة، حيث زارت بالأخص موقع تنفيذ الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

كما استفادت مصر منذ عام 1974 من أكثر من ثلاثة مليارات يورو من التمويل التفضيلي الموجه بصفة أساسية إلى أعمال البنية التحتية (المياه، المترو، الاتصالات اللاسلكية....)، وقد كان لهذه المساعدة عظيم الأثر دون شك على مبادلاتنا التجارية.

ومنذ شهر فبراير/شباط 2007، فتحت الوكالة الفرنسية من أجل التنمية (AFD) مكتبًا لها في مصر./.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire