اليونان تخطط لتحسين وضع الأجانب

نقلا عن الجزيرة نت

في تطبيق لوعود الاشتراكيين الانتخابية، تنوي الحكومة اليونانية تمرير قانون لصالح الأجانب المقيمين في البلاد، بحيث يمنح أبناء الجيل الثاني المولودين أو الذين درسوا المرحلة الابتدائية في اليونان الجنسية اليونانية، كما يختصر المدة المطلوبة لمنح الجنسية للمقيمين، ويمنح حق التصويت في الانتخابات البلدية لحاملي الإقامة الدائمة في البلد.

ويعيش الأجانب في اليونان في ظروف صعبة نظرا للبيروقراطية التي يعانون منها في تجديد الإقامات، كما تكاد الخطوط العامة لقوانين منح الجنسية اليونانية غير واضحة وتحتاج إلى انتظار يمتد عدة سنوات أحيانا، كما يضطرون إلى اللجوء لمحامين يستغلون عدم معرفتهم بالقوانين لابتزازهم وأخذ أموالهم.

وقوبل المشروع بارتياح كبير من الجاليات الأجنبية المقيمة في البلد، فيما انقسمت القوى اليونانية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، فالقوى اليسارية المعارضة اعتبرت أن المشروع جيد لكنه غير كاف لتحسين أوضاع المهاجرين وطالبت بالمزيد من الخطوات، فيما وقفت قوى اليمين موقفا متحفظا.

أما اليمين المتطرف فقد عارض المشروع بشراسة وشن ضده حملة عنيفة، معتبرا أنه يؤدي إلى ضياع الوطن وسيطرة الأجانب عليه، وطالب بعضهم بإجراء استفتاء حول الموضوع.

النائبة عن الحزب الحاكم "باسوك" آرياذني آغاتسا أوضحت في اتصال مع الجزيرة نت أن دخول الأجانب بشكل جماعي إلى اليونان خلق واقعا جديدا، وبما أن باسوك يحترم الاختلاف فقد جعل في صلب سياساته دمجهم وإصلاح أوضاعهم الاجتماعية والقانونية ومنع استغلالهم في أعمال السوق السوداء، ومنح حق التصويت والترشح لمن يسكنون خمس سنوات في اليونان بشكل شرعي، كما أنه يخطط لعقد اتفاقات مع حكومات بلادهم الأصلية لنقل معاشات التقاعد إليها حين عودتهم بعد انتهاء إقامتهم في اليونان، وتعليم الأطفال لغات بلادهم.

ونفت آغاتسا أن يكون الاشتراكيون تراجعوا عن وعودهم الانتخابية تجاه الأجانب الذين ساعدوا اليونان في فترات كانت تحتاج فيها للأيدي العاملة، مؤكدة أن الحزب ينفذ بالكامل برامجه الانتخابية التي تهدف لدمج الأجانب تماما في المجتمع اليوناني، لكنها أكدت في المقابل أن الحكومة ستسمع آراء جميع الفرقاء حول المسألة.

وعن اعتراضات اليمين المتطرف، قالت إن المجتمعات تتقدم ولا يمكن أن تغمض أعينها عن واقع دخول آلاف المهاجرين سنويا للبلاد، مقللة من شأن المناداة بإجراء استفتاء بشأن الموضوع لأن الاشتراكيين تلقوا تفويضا انتخابيا واضحا منذ فترة قريبة لقيادة البلاد.

واعتبر ثاناسيس كوركولاس من مدرسة المهاجرين المسائية في حديث للجزيرة نت أن الخطوات إيجابية، لكنها لا تشمل الكثير من فئات المهاجرين وأبنائهم، خاصة مسألة تقنين من لا يملكون مستندات إقامة، كما اعتبر أن باسوك تراجع عن بعض وعوده تجاه المهاجرين بسبب معارضة اليمين ومعارضة جماعات داخله.

معوقات
واعتبر ناسوس ثيوذوريذيس من قسم حقوق الإنسان في حزب التجمع اليساري (سيريزا) أن القانون الجديد خطوة إيجابية، لكنه رأى أنه مقيد بالكثير من المعوقات والصعوبات مما يؤدي إلى استفادة أقلية من المهاجرين منه، مطالبا باسم الحزب بمنح الجنسية بعد ثلاث سنوات من الدراسة في المدارس اليونانية لا ست سنوات كما ينص مشروع القانون.

أما رئيس منتدى المهاجرين في اليونان معاوية أحمد فاعتبر أن القانون يعطي المهاجرين الحقوق الأساسية المفترض أن ينالوها، مشيرا إلى أن حالة من الارتياح تعم المهاجرين خاصة الأسر التي لديها أطفال، وأوضح أن ما يراه البعض تراجعا عن الوعود الانتخابية يعود إلى أن تصريحات الاشتراكيين كانت قبل الانتخابات عامة، أما إجراءاته اليوم فهي تفصيلية.

واعتبر أحمد أن المجتمع اليوناني متقبل لتحسين أوضاع الأجانب، معربا عن تفاؤله بتحول المشروع إلى واقع، وأرجع ذلك إلى أن المشروع يشكل أولوية لرئيس الحكومة يورغوس باباندريو، وأن الرئيس الجديد لحزب الديمقراطية الجديدة -حزب المعارضة الرئيس- كان موافقا على تحسين أوضاع الجيل الثاني من المهاجرين، مشيرا إلى أن تراجع باسوك عنه سيكون انتكاسة سياسية كبيرة للحزب والحكومة.

نقله عن الجزيرة نت عادل صيام