الجاليات المصرية المهاجرة تطالب بتحفيز الاستثمار

شددوا على الاهتمام بتطوير الصناعة والعمل على توطين التكنولوجيا المتطور فى مصر
الجاليات المصرية المهاجرة تطالب الحكومة بتحفيز الاستثمار للاستفادة من مدخرات المصريين بالخارج
القاهرة - محمد عبد الجواد
طالبت الجاليات المصرية المهاجرة فى الخارج الحكومة بضرورة العمل على وضع آليات مرنة لتشجيع وتحفيز المهاجرين المصريين بالخارج على تحويل مدخرات واستثمارها فى مشروعات منتجة داخل مصر يمكن أن تسهم فى رفع معدلات النمو والمساعدة على حل أزمة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب
وقدمت الجمعية المصرية الألمانية خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا للهجرة ورقة عمل جديدة للحكومة طالبت فيها بإيجاد آليات جديدة لاستثمار حوالى 11.2 مليار دولار منها حوالى 10 مليارات من عائدات استثمار مدخرات المصريين فى الخارج و1.2 مليار دولار من تحويلات أصحاب المعاشات من المهاجرين المصريين لمصر وهو ما يعادل 61 مليار جنيه يمكن أن تكون ملاذا آمنا لتوفير فرص عمل جديدة من الممكن أن تساعد كثير فى علاج أزمة البطالة فى مصر .
وتضمنت ورقة العمل التى عرضها محمد عطية رئيس الجمعية المصرية الألمانية عدة مقترحات يمكن أن تسهم فى رفع معدلات النمو بمصر وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية منها العمل على زيادة الإنتاج من خلال تحديث وتطوير الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا المتطورة لإنشاء صناعات جديدة وتدعيم السياحة بفكر جديد من خلال نشر الوعى بقيمة مصر السياحية عن طريق أبنائها المغتربين .
وقال محمد عطية أن مقترحات الجالية المصرية فى ألمانيا تتضمن تطوير الزراعة والتصنيع الزراعى وتطوير صناعة الأسمدة وتدعيم الجمعيات الزراعية وترشيد استهلاك المياه والاستفادة من مياه الصرف المعالجة والمخالفات الزراعية والصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية المصرية وإنشاء شركات مشتركة بين الحكومة والقطاع القطاع الخاص يمكن أن يساهم فى رأسمالها المهاجرون فى الخارج .
وأضاف أن ورقة العمل طالبت بضرورة الاستفادة من الطاقات العاطلة عن العمل وإعطاء الأولوية للقادرين وإنشاء صندوق العولمة الذى يساعد مصر فى تجنب الهزات الاقتصادية التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وتدعيم التعليم والعمل على إنشاء مراكز للراغبين فى الهجرة يتم تدعيمها بخبرات المهاجرين فى الخارج لتوجيه المهاجرين الجدد إلى الشكل المثل للهجرة وتحقيق الاستفادة القصوى منهم والسعى الجاد لتطوير صناعة الدواء فى مصر ورفع جودته وتأهيله للمنافسة فى الأسواق العالمية .
ومن جانبه طالب هشام العشماوى رئيس الجمعية المصرية الأمريكية فى لوس أنجلوس بضرورة الإجراءات الخاصة بتسيير أمور المصريين فى الخارج وخاصة فيما يتعلق بمجالات التجنيد والاستثمار والتحويلات المالية مشددا على ضرورة تجميع الجاليات المصرية بالخارج سياسيا من خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى بمصر حتى يشعروا أنهم جزء من كيان الوطن على غرار ما يحدث فى العديد من بلدان العالم التى لها مهاجرين خرج حدود الوطن والعمل على الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بالعديد من دول العالم وخاصة فى أمريكا وكندا وأوربا واستراليا للمساعدة فى نقل خبراتهم والتطورات التكنولوجية فى جميع المجالات لمصر للمساعدة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ..
وأكد العشماوى على ضرورة إيجاد قناة شرعية لتحويل مدخرات المصريين المهاجرين فى الخارج إلى مصر من خلال إنشاء فروع للبنوك الوطنية فى الدول التى بها جاليات مصرية كبيرة خاصة وأن التحويلات الرسمية للمهاجرين تتجاوز 8 مليارات دولار بخلاف ما يتم تحويله عبر قنوات غير رسمية وهو مبلغ يكاد يقترب من التحويلات الرسمية وضرورة العمل على إيجاد آلية لتسويق كل ما يتم من إنجازات على أرض مصر للجاليات المهاجرة فى الخارج .
وطالب هانى عزيز بضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج مؤكدا أن تحت يده مبلغ 50 مليون جنيه من إحدى الجهات السيادية فى الدولة للمساهمة فى رأس مال الصندوق .
وقال أحمد عامر مدير المجموعة المصرية الأمريكية وهى عبارة عن تجمع للجالية المصرية فى نيوجرسى ونيويورك أن جذب استثمارات جديدة لمصر يعتبر تحدى كبير فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية مشيرا إلى أن جذب مدخرات المصريين فى الخارج لن يتأتى إلا من خلال المزيد من التيسيرات وحزمة من الحوافز الاستثمارية بحيث يتم خلق بيئة استثمار آمنة مشيرا إلى أن هناك دعاية أمريكية منظمة يشرف عليها اللوبى الصهيونى فى أمريكا لتشويه صورة الاستثمار فى مصر .
وأضاف أن الجمعية المصرية الأمريكية تسعى لجذب نسبة 1% من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة وعددهم حوالى 750 ألف مهاجر بحيث يستثمر كل شخص من هذه النسبة مبلغ 200 ألف دولار كمدخرات صغيرة وبالتالى سيكون لدينا 1.5 مليار دولار وهو ما يعدل 7 مليارات جنيه تكفى لتوفير 160 ألف فرصة عمل جديدة على أساس أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لتوفير فرصة العمل الواحدة تقدر بحوالى 50 ألف جنيه .

مرسلة من قبل : محمد عبد الجواد صحفى مصرى
المصدر : محمد عبد الجواد صحفى مصرى