موقف المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج من التصويت في انتخابات الرئاسة نقله عادل صيام

المحكمة الدستورية العليا تبحث موقف المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج من التصويت في انتخابات الرئاسة نقله عادل صيام

القاهرة: «الشرق الأوسط»
فتح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد الذي أصدره مجلس الشعب أول من أمس باب الاجتهادات والتفسيرات المثيرة للجدل، فقد راهن نواب المعارضة بصفة خاصة داخل البرلمان ومنهم نواب من حزب التجمع والوفد والغد على إمكانية التنفيذ الدقيق لبعض من نصوص القانون وفي مقدمتها الغرامة التي نص عليها على المتخلف عن أداء صوته الانتخابي وزيادتها من 20 إلى 100 جنيه.

وقال النواب ومن بينهم البدري فرغلي ومختار جمعة ومحمد عبد العليم وعبد المنعم التونسي وحسين إبراهيم وصابر عبد الصادق إنه من الصعب عملياً تطبيق هذا النص الذي سيعرض صاحبه إلى الغرامة، ففي أكثر التقديرات تفاؤلا فلن يتجاوز عدد الذين يدلون بأصواتهم عن 50% من عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات والبالغ نحو 32.5 مليون ناخب، وأغلب الظن أن المواطن كما جرى العرف على سلبيته في المشاركة في الانتخابات إنه سيرفض سداد الغرامة في الوقت الذي سيصعب فيه أيضاً اللجوء إلى استصدار حكم قضائي بحبسه من الناحية العملية على الأقل.

وفي الوقت نفسه يتوقع البرلمانيون أن تقدم المحكمة الدستورية العليا التي تبدأ اليوم مراجعة نصوص القانون الجديد اعتراضات أو تحفظات، خاصة أن البرلمان لم يحسم بعد موقف المصريين المهاجرين والعاملين في الخارج والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مصري ومباشرة حقوقهم السياسية.

وأشار البرلمانيون إلى البدائل المتعددة التي يمكن من خلالها مشاركتهم في التصويت ومباشرة حقهم الدستوري إما عن طريق تشكيل لجان انتخابية من السفارات المصرية في الخارج، وإما عن طريق منحهم تسهيلات في القدوم إلى مصر للإدلاء بأصواتهم.

ويؤكد النواب أنه في كافة الحالات يكون حرمانهم أو تجنب مشاركتهم في عمليات التصويت أمراً غير دستوري خاصة في انتخابات ستحدد في النهاية رئيساً للجمهورية يقود البلاد لمدة ست سنوات كاملة، ويسود الاعتقاد بين النواب أن إغفال هذا الحق الدستوري قد يعرض القانون لعدم الدستورية إذا ما أخذ في الاعتبار أن حرمان المواطن من مباشرة حقه الدستوري جريمة قانونية ودستورية أيضاً.

كما فتح التراجع وبصورة مفاجئة وبإصرار من الحكومة على حذف نصوص قانونية استحدثها البرلمان بشطب واستبعاد المرشح الذي يثبت حصوله على تمويل أجنبي خارجي الباب موسعاً حول العديد من الشائعات جاء في المقدمة منها إنه ليس من المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو بالأحرى أميركية بالتحديد وراء هذا الإصرار الحكومي وهو ما فتح الباب أمام احتمالات متزايدة لتمويل أجنبي وافد لأحد المرشحين إن لم يرجح كفته فإنه على الأقل يضع الانتخابات على سطح صفيح ساخن في الوقت الذي يكشف فيه عن تحكم رأس المال في العملية الانتخابية بطريق أو بآخر، ناهيك عن صعوبة الكشف عن مصادر هذا التمويل.

وفي الوقت نفسه تقول الدوائر البرلمانية إن موافقة الرئيس حسني مبارك الفورية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية على استحداث ضوابط جديدة ومستحدثة لشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية قد أحدثت نوعاً من التوازن وأغلقت باب شكوك وطعون كانت يمكن أن تنفجر مع بدء المرحلة الانتخابية لانتخاب أول رئيس لمصر، وقالت إن النص صراحة على حظر الترشيح لأصحاب الجنسية المزدوجة قد قطع طريقاً واسعاً نحو ضمانات هامة لاستبعاد منشطري الولاء، واقتحام مرشحين من الخارج قد يكون أحدهم مفروضاً أو موجهاً خاصة من المصريين أصحاب الجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة أو تفتح الباب أمام مصري حصل على الجنسية الإسرائيلية وهي مبررات كانت وراء كفاح المعارضة والأغلبية حتى أدرج هذا النص وأغلق أبواب الشكوك أمام البعض.

ويضاف إلى ذلك ما انتهى إليه البرلمان من حرمان المتهربين من التجنيد من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يكون المشرع في حالة السماح لهؤلاء بالترشيح لهذا المنصب يحمل تناقضاً تشريعياً ودستورياً صارخاً مع النصوص الدستورية التي أكدت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن البديهي ألا يكون ممن تهربوا وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية.

وفي الوقت نفسه تنبه البرلمان إلى خطورة بعض التعديلات التي قدمها نواب من المعارضة خاصة نائب حزب الأحرار طلعت السادات التي أثارت اقتراحاته جدلا واسعاً بأن يكون المرشح متزوجاً ويعول فإنه بالإضافة إلى كونها تحمل تصادماً مع أحكام الدستور فإنها أيضاً تضع مصر أمام مأزق سياسي شديد الحساسية في ظل ظهور العديد من التوقعات حول الترشيحات الرئاسية الجديدة من بينها وجوه شابة لم يسبق لها الزواج.

في الوقت نفسه فإن استبعاد الصحف القومية من إلزامها قانونياً مثل الإذاعة والتلفزيون بضوابط الحياد في المعركة الانتخابية ما زال محل جدل مثير قد تحسمه المحكمة الدستورية في ظل ما طرحته المعارضة البرلمانية من خطورة تحيز هذه الصحف لمرشح الحزب الوطني الحاكم رغم تفسير الحكومة والبرلمان بأن الصحافة سلطة شعبية لا يجوز الرقابة أو التحكم فيها.

وتبدأ المحكمة الدستورية العليا اعتباراً من اليوم (السبت) مراجعة ومطابقة مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد في أول سابقة دستورية تطبق وفقاً للتعديل الدستوري الجديد للمادة 76 بتطبيق مبدأ الرقابة السابقة على بدء تنفيذ القانون والتصديق عليه، ويتسلم رئيس المحكمة الدستورية القانون بإحالة من الرئيس حسني مبارك ولها أن تستمر في مراجعة القانون لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وأشار فتحي سرور رئيس البرلمان إلى أنه في حالة ظهور ملاحظات من المحكمة على بعض مواد القانون فإنه تتم إعادته إلى البرلمان لتعديله وفقاً لهذه الملاحظات ولا يستوجب الأمر في هذا الصدد لرفعه إلى مجلس الشورى مرة أخرى.

من ناحية أخرى تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم السبت برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس وحضور المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى والمستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة لدراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي سيعرض على المجلس في جلساته التي ستبدأ صباح يوم الاثنين المقبل. وكانت قد أحيلت أربعة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى: 1ـ فقد أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1977 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 2 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. 3 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشورى. 4 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشعب. وقد أحال صفوت الشريف رئيس المجلس مشروعات القوانين المشار إليها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.