بدأ انتخابات البرلمان الأوروبي – نقله عادل صيام

بدأ انتخابات البرلمان الأوروبي – نقله عادل صيام

بدأ الأوربيون الخميس 10–6–2004 في انتخاب نوابهم في البرلمان الأوربي مع إطلاق هولندا وبريطانيا هذه الانتخابات الأوربية التي تُعَدّ الأولى منذ عملية التوسيع التاريخية للاتحاد الأوربي في أول مايو 2004 ليصبح عدد أعضائه 25 دولة.

وصوّت الناخبون في بريطانيا أيضًا بشكل متزامن على انتخاب عمدة لندن وأعضاء المجالس المحلية في 166 دائرة محلية في إنجلترا وويلز.

وستتواصل الانتخابات الأوربية الجمعة 11-6-2004 في أيرلندا وجمهورية التشيك، على أن تبدأ السبت 12-6-2004 في إيطاليا ومالطا ولاتفيا والأحد 13-6-2004 في باقي دول الاتحاد الأوربي.

وستتيح هذه الانتخابات لـ 450 مليون مواطن في الاتحاد الأوربي انتخاب 732 نائبًا في البرلمان الأوربي لولاية من 5 سنوات. ويرجح المحللون أن تتيح الانتخابات لمحافظي الحزب الشعبي الأوربي الاحتفاظ بهيمنتهم في البرلمان الأوربي على حساب اليسار.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة إقبال على التصويت أكبر من نظيرتها عام 1999. وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فستكون هذه أول مرة لا يسجل فيها تراجع في نسبة المشاركة منذ الانتخابات الأولى للبرلمان الأوربي بالاقتراع العام عام 1979.

ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات عام 1999 إلى 49.8% في مجمل الاتحاد الأوربي بدوله الخمس عشرة في ذلك الوقت.

وأشارت تقديرات أولية إلى أن نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع بهولندا والتي تستمر 4 أيام بدءًا من اليوم ستفوق بقليل نظيرتها في انتخابات عام 1999.

وتوقعت استطلاعات رأي أن تشهد بريطانيا التي تتبنى تقليديًّا موقفًا متشككًا حيال أوربا نسبة مشاركة كبيرة تصل إلى 32%؛ وهو ما يمثل تقدمًا قدره 8 نقاط عن المشاركة عام 1999.

وأشار آخر استطلاع للرأي نشر الأربعاء 9-6-2004 في فرنسا إلى أن 60% من الفرنسيين أبدوا اهتمامهم بعملية الاقتراع.

على العكس من ذلك تتزايد حالة عدم الاكتراث بانتخابات البرلمان الأوربي بصورة خاصة لدى بعض الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوربي.

ويتوقع بهذا الصدد أن تتراوح نسبة المشاركة في بولندا بين 20 و30% فقط، وهو معدل "دون نسبة 60% التي سجلت في استفتاء 2003 حول الانضمام للاتحاد"، على حد قول عالمة الاجتماع البولندية مالجوزارلا ملكيور.

واعتبرت ملكيور أن "خيبة الأمل حيال القادة البولنديين الضالعين في سلسلة من الفضائح حول قضايا فساد والمتورطين في صراعات داخلية، لا تشجع البولنديين على التوجه إلى صناديق الاقتراع".

غير أن دولتين من الأعضاء الجدد هما قبرص ومالطا قد تسجلان أرقامًا قياسية في المشاركة، مع توقع تصويت 85% من الناخبين المالطيين و90% من ناخبي قبرص حيث التصويت إلزامي.

وتقارب نسب المشاركة المتوقعة في الدانمارك والسويد 50%، وهي نسبة لم تتبدل منذ 4 سنوات.

ورأى الخبير السياسي لارس بيل من جامعة كوبنهاجن أن "المشكلة هي أن الناخبين لا ينظرون بعيدًا، أبعد من حدودهم الوطنية. إنهم لا يعيرون هذه الانتخابات الأهمية ذاتها التي يعيرونها للانتخابات التشريعية الوطنية".

ويتوقع البدء بإعلان النتائج الإجمالية الأولية الأحد 13–6-2004 بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع.

توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية – نقله عادل صيام

توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية – نقله عادل صيام

رأى خبير فرنسي أن الغاية من توسيع الاتحاد الأوربي هي "مراقبة" دول أوربا الشرقية؛ خشية أن تتحول إلى مصدر خطر على أوربا الغربية أشد من الشيوعية. وقال: إن انضمام تركيا للاتحاد سيجعل أوربا في قلب مشكلة الشرق الأوسط، ويفقدها حيادها.

وفي مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 3-5-2004 اعتبر "كلود كارنوا" أن توسيع الاتحاد الأوربي بضم 10 دول جديدة ينتمي معظمها إلى أوربا الشرقية لم يكن إجراء صحيحا من قبل السياسيين الذين نظموا عملية الانضمام.

وأوضح كارنوا الخبير في شؤون أوربا الشرقية بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي أن "منظمي عملية الانضمام لم يقيسوا العواقب المترتبة عليها. في تقديري كان ينبغي في هذه المرحلة الحفاظ على تحالفات مع دول أوربا الشرقية كما كان عليه الأمر طيلة فترة المفاوضات، ففي تلك الفترة كان هناك تبادل مصالح وحتى إعانات اقتصادية معتبرة".

واعتبر الخبير الفرنسي أن "السياسيين في الاتحاد الأوربي أرادوا من وراء عملية التوسيع وضع كتلة سكانية مهمة تنتمي إلى أوربا الشرقية وتعيش البؤس التام تحت المراقبة، خشية أن تتحول هذه الكتلة السكانية إلى مصدر خطر بفعل تولد حركة اجتماعية تكون أكثر خطرا من الشيوعية ذاتها التي انعتقت منها هذه الشعوب".

لكنه أشار إلى أن هذه الحسابات من قبل منظمي الانضمام لم تكن صحيحة، محذرا من أن كارثة اقتصادية ستحل بأوربا نتيجة هذه التوسعة. وقال كارنوا: " أنا لست ضد التوسعة لحد ذاتها ولكني ضد الطريقة غير المسئولة التي تمت بها".

وانضمت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر والجمهورية التشيكية (أوربا الشرقية) وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا (منطقة بحر البلطيق) بالإضافة إلى سلوفينيا ومالطا وقبرص يوم السبت 1-5-2004 إلى الاتحاد الأوربي، وذلك في أهم عملية توسيع منذ بدايات تأسيس الاتحاد عام 1957، ليصبح عدد دول الاتحاد الأوربي 25 دولة تشكل سكانيا ثالث قطب سكاني عالمي بعد الصين والهند؛ حيث تضم 455 مليون نسمة، على بقعة جغرافية تصل إلى 3.7 ملايين كيلومتر مربع.

افتقاد الهوية المشتركة

وحول الهوية الأوربية بعد ضم الدول العشرة التي تنتمي إلى ثقافات متباينة وتاريخ مختلف قال الباحث الفرنسي: "نحن نعلم أن أول خطوة للإحساس بالانتماء المشترك هي التحدث بلغة واحدة، بينما نعلم أنه ليس هناك لغة موحدة، كما أن الإحساس بالانتماء المشترك ينطلق أيضا من تجارب تاريخية مشتركة، وهو الأمر غير الحاصل بين الدول الأوربية".

وتساءل: "ما هي علاقة الأسبان مثلا بالأستونيين أو الفلنديين؟"، مضيفا: "لقد نسي السياسيون أن خلق هوية مشتركة يستلزم وقتا طويلا".

ضد تركيا

وحول إمكانية ضم تركيا للاتحاد الأوربي في المستقبل قال كارنوا: "أنا ضد انضمام الأتراك إلى الاتحاد الأوربي، ليس بسبب أن تركيا دولة مسلمة، ولكن لأنه إذا أدمجنا تركيا في الاتحاد فسنجد أنفسنا كأوربيين في قلب مشكلة الشرق الأوسط، بينما الأفضلية التي تتمتع بها أوربا حاليا هي عدم الانخراط مباشرة في المشكلة ولعب دور وسيط محايد". وأضاف الخبير الفرنسي أن الحياد الأوربي "لن يتحقق بضم تركيا التي لها تحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال: "إذا أردنا ضم تركيا إلى الاتحاد الأوربي فلماذا لا يتم ضم سوريا أيضا؟ ولماذا لا يتم ضم بلدان المغرب العربي؟ ففرنسا مثلا لها روابط ثقافية قوية مع نخب هذه البلدان أكثر من النخب التركية"، مضيفا: "موقفي الرافض لانضمام تركيا لا ينبني أبدا على اعتبار أن الأتراك مسلمون أو أنهم يمثلون 70 مليون مسلم".

وحول ما إذا كان توسيع الاتحاد الأوربي سيصنع توازنا دوليا أوربيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية قال كارنوا: "لا أعتقد ذلك؛ لأن أوربا لا تمتلك القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة، فالقوة السياسية في عمقها هي قوة عسكرية، ولا يعني هذا بالضرورة استعمالها".

وأضاف: "نحن نعلم أن أوربا لم تكن قادرة على معالجة المشكلة اليوغسلافية، كما أن إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأوربية؛ لعدم قدرة أوربا على امتلاك القوة المطلوبة، ففي المدة الأخيرة تم التساؤل في الصحافة الفرنسية حول من سيمول العمليات الخارجية للجيش الفرنسي: هل ستكون وزارة المالية أم الدفاع أم غيرها؟ وهو سؤال لا يطرحه الأمريكيون على سبيل المثال".