في التاسع عشر من شهر فبراير/شباط لعام 2007، أضفى البرلمان الفرنسي - إبان انعقاده في فرساي في جلسة موسعة ضمت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ – طابعًا لا رجعة فيه على إلغاء عقوبة الإعدام؛ إذ أدرج في الدستور (المادة 66) النص التالي: "لا يجوز الحكم على أي فرد بالإعدام". وتتمخض هذه المراجعة الدستورية عن العمل الذي شرعت فيه فرنسا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام منذ صدور القانون رقم 81-908 في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.
نبذة تاريخية حول إلغاء عقوبة الإعدام
جرى أول نقاش واسع في البرلمان في هذا الصدد في أثناء مناقشة مشروع القانون الجنائي في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من عام 1791: لقد أبرز كل من لوبولوتييه دي سان فارجو Le Peletier de Saint Fargeau ودوبور Duport وروبسبيير Robespierre – وهم من المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام - الطابع الجائر لهذه العقوبة، واحتمال حوث خطأ قضائي أثناء إقرارها وغياب الأثر الرادع لها.
بيد أن الجمعية التأسيسية قد رفضت في ذلك الوقت إلغاء عقوبة الإعدام، ولكنها قامت بحذف النص الخاص بالتعذيب. وبعد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في فترتي الرعب (التي أشاع فيها الملكيون الرعب. الأولى في عام 1795. والثانية في عام 1815.)، ألغت الجمعية بموجب القانون الصادر في 26 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1795 عقوبة الإعدام، منذ إعلان "صدور السلام العام". غير أن قانون العقوبات الصادر في عام 1810 قد أعاد هذه العقوبة مرة أخرى.
وبعد عهد الإمبراطورية، عاد التيار الداعي إلى إلغاء العقوبة إلى الظهور من جديد مع وجود مدافعين شديدي الحماس مثل: فيكتور هوجو ولامارتين. وهكذا، ألغت الحكومة المؤقتة عام 1848 عقوبة الإعدام، غير أن ذلك قد اقتصر على الخروق ذات الطابع السياسي فقط.
بيد أن المناقشات المهمة التي دارت بشأن هذه القضية لم تجر سوى بين عامي 1906 و1908 حينما تقدم أريستيد بريان، وزير العدل في ذلك الوقت، بمشروع قانون لاغ للعقوبة. غير أنه بعد نقاش حاد، تم رفض مشروع القانون هذا. وبعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ظل المفكرون من أمثال ألبير كامو وأرتور كوستلر ينددون بعقوبة الإعدام.
وفي عام 1981، بعد انتخاب فرانسوا ميتران لرئاسة الجمهورية، وهو الذي كان دائمًا شديد الوضوح في موقفه المؤيد لإلغاء العقوبة، عُرض على الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم 29 من أغسطس/آب 1981، مشروع قانون ينص على إلغاء العقوبة. ولقد جرى التصويت عليه في 9 من أكتوبر/تشرين الأول 1981.
وبدفعة من جاك شيراك، اعتمد البرلمان مشروع قانون دستوري في 19 من فبراير/شباط عام 2007 ينص على ما يلي: "لا يجوز الحكم بالإعدام على أي فرد". وهكذا، احتلت فرنسا المرتبة السابعة عشرة من بين الدول التي أضفت على إلغاء عقوبة الإعدام قيمةً دستورية.
التزامات فرنسا الدولية
تعمل فرنسا بتنسيق وثيق مع شركائها الأوروبيين في المحافل الدولية المهمة كافة، لا سيما في الأمم المتحدة، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد صدقت فرنسا في عام 1986 على البروتوكول الإضافي رقم 6 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم.
بيد أن التعديل الأخير للدستور الفرنسي سوف يجيز التصديق على البروتوكول الثاني غير الإلزامي للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الوارد في اتفاقية نيويورك في 15 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1989 التي تتضمن بين بنودها إلغاء عقوبة الإعدام.
تساند فرنسا المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مثلما فعلت – على سبيل المثال – في المؤتمر الثالث المناهض لعقوبة الإعدام الذي انعقد في باريس في الفترة من الأول حتى الثالث من فبراير/شباط 2007 تحت رعاية رئيس الجمهورية.
إلغاء عقوبة الإعدام في العالم
لقد قامت أكثر من نصف دول العالم بإلغاء عقوبة الإعدام في تشريعاتها أو في واقع الحال:
89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم 10 دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم باستثناء الجرائم الاستثنائية، مثل التي تُرتكب في زمن الحرب 29 دولة يمكن اعتبارها قد ألغت العقوبة في واقع الحال: فلا تزال تشريعاتها تنص على تطبيق العقوبة، غير أنها لم تنفذ أيًّا منها منذ أقل من عشرة أعوام.
وبناءً على ما تقدم، يبلغ عدد الدول أو الأراضي التي أقرت إلغاء العقوبة في تشريعاتها أو في واقع الحال مئة وثمانية وعشرين دولة.
بيد أن هناك تسع وستون دولة مازالت تحتفظ بالعقوبة وتقوم بتطبيقها في حين ينخفض عدد الدول التي تطبقها بشكل ملحوظ.
نقله عادل صيام
mardi 23 février 2010
رئيس الحكومة: السيرة الذاتية
فرانسوا فيون: رئيس الوزراء
ولد في الرابع من مارس/أذار عام 1954 في مدينة مان Mans (سارت Sarthe).
الشهادات
ماستر في القانون العام. حاصل على شهادة في الدراسات التطبيقية في القانون العام والعلوم السياسية.
الوظائف
في عام 1981، شغل منصب رئيس قسم الأعمال التشريعية والبرلمانية بمكتب وزير الصناعة. ابتداءً من عام 1978 وحتى عام 1980، كلف بمهام في مكتب وزير النقل، ثم من عام 1980 وحتى عام 1981، في مكتب وزير الدفاع. ومن عام 1976 وحتى عام 1977، عمل كمساعد برلماني.
مناصب شغلها عن طريق الانتخاب
سيناتور لدائرة سارت: من سبتمبر/أيلول 2004 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2004. أعيد انتخابه في 18 سبتمبر/أيلول عام 2005. انتخب نائبًا لدائرة سارت: من يوليو/تموز 1981 وحتى إبريل/نيسان 1986، ومن إبريل/نيسان 1986 وحتى مايو/أيار 1988، ومن يونيو/حزيران 1988 وحتى إبريل/نيسان 1993، ومن إبريل/نيسان 1993 وحتى مايو/أيار 1993، ومن يونيو/حزيران 1997 وحتى يونيو/حزيران 2002، ومن يونيو/حزيران 2002 وحتى يوليو/تموز 2002. من عام 1998 وحتى عام 2002، تقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة اللوار. مستشار إقليمي لمنطقة اللوار منذ عام 1998. رئيس منطقة سابليه سور سارت بسارت Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) منذ عام 2001. رئيس المجلس العام بسارت من عام 1992 وحتى عام 1998. مستشار لبلدية سوليسماس (سارت) Solesmes منذ عام 2001. من عام 1983 وحتى عام 2001، عمل مساعدًا للعمدة ثم عمدةً لسابليه سور سارت. من عام 1981 وحتى عام 1986، عمل مستشارًا لبلدية سابليه سور سارت.
مناصب وزارية
من عام 2004 وحتى عام 2005، عيّن وزيرًا للتعليم الوطني والتعليم العالي والبحث. من عام 2002 وحتى عام 2004، عيّن وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن. من عام 1995 وحتى عام 1997، عيّن وزيرًا لتكنولوجيا المعلومات والبريد، ثم وزيرًا منتدبًا لشؤون البريد، والاتصالات اللاسلكية والفضاء. من عام 1993 وحتى عام 1995، عيّن وزيرًا للتعليم العالي والبحث.
مناصب سياسية
عضو مؤسس لحزب الاتحاد في حركة Union en Mouvement ورئيس لجمعية فرانس 9(France 9) منذ عام 2002. من عام 1999 وحتى عام 2001، عمل مستشارًا سياسيًّا لحزب التجمع من أجل الجمهورية. متحدث باسم اللجنة التنفيذية لحزب التجمع من أجل الجمهورية في عام 1998. سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الاتحادات في عام 1997.
إصداراته الأخيرة
Les retraites، عن دار Michalon، 2007. La France en majuscules (بالاشتراك مع أوليفييه داسو)، عن دار Plon، 2007. La France peut supporter la vérité، عن دار Albin Michel، 2006.
نقله عادل صيام ADEL SEYAM
ولد في الرابع من مارس/أذار عام 1954 في مدينة مان Mans (سارت Sarthe).
الشهادات
ماستر في القانون العام. حاصل على شهادة في الدراسات التطبيقية في القانون العام والعلوم السياسية.
الوظائف
في عام 1981، شغل منصب رئيس قسم الأعمال التشريعية والبرلمانية بمكتب وزير الصناعة. ابتداءً من عام 1978 وحتى عام 1980، كلف بمهام في مكتب وزير النقل، ثم من عام 1980 وحتى عام 1981، في مكتب وزير الدفاع. ومن عام 1976 وحتى عام 1977، عمل كمساعد برلماني.
مناصب شغلها عن طريق الانتخاب
سيناتور لدائرة سارت: من سبتمبر/أيلول 2004 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2004. أعيد انتخابه في 18 سبتمبر/أيلول عام 2005. انتخب نائبًا لدائرة سارت: من يوليو/تموز 1981 وحتى إبريل/نيسان 1986، ومن إبريل/نيسان 1986 وحتى مايو/أيار 1988، ومن يونيو/حزيران 1988 وحتى إبريل/نيسان 1993، ومن إبريل/نيسان 1993 وحتى مايو/أيار 1993، ومن يونيو/حزيران 1997 وحتى يونيو/حزيران 2002، ومن يونيو/حزيران 2002 وحتى يوليو/تموز 2002. من عام 1998 وحتى عام 2002، تقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة اللوار. مستشار إقليمي لمنطقة اللوار منذ عام 1998. رئيس منطقة سابليه سور سارت بسارت Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) منذ عام 2001. رئيس المجلس العام بسارت من عام 1992 وحتى عام 1998. مستشار لبلدية سوليسماس (سارت) Solesmes منذ عام 2001. من عام 1983 وحتى عام 2001، عمل مساعدًا للعمدة ثم عمدةً لسابليه سور سارت. من عام 1981 وحتى عام 1986، عمل مستشارًا لبلدية سابليه سور سارت.
مناصب وزارية
من عام 2004 وحتى عام 2005، عيّن وزيرًا للتعليم الوطني والتعليم العالي والبحث. من عام 2002 وحتى عام 2004، عيّن وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن. من عام 1995 وحتى عام 1997، عيّن وزيرًا لتكنولوجيا المعلومات والبريد، ثم وزيرًا منتدبًا لشؤون البريد، والاتصالات اللاسلكية والفضاء. من عام 1993 وحتى عام 1995، عيّن وزيرًا للتعليم العالي والبحث.
مناصب سياسية
عضو مؤسس لحزب الاتحاد في حركة Union en Mouvement ورئيس لجمعية فرانس 9(France 9) منذ عام 2002. من عام 1999 وحتى عام 2001، عمل مستشارًا سياسيًّا لحزب التجمع من أجل الجمهورية. متحدث باسم اللجنة التنفيذية لحزب التجمع من أجل الجمهورية في عام 1998. سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الاتحادات في عام 1997.
إصداراته الأخيرة
Les retraites، عن دار Michalon، 2007. La France en majuscules (بالاشتراك مع أوليفييه داسو)، عن دار Plon، 2007. La France peut supporter la vérité، عن دار Albin Michel، 2006.
نقله عادل صيام ADEL SEYAM
Libellés :
أخبار عامة في فرنسا,
دليل و خدمات,
فرنسا من الداخل,
مقالات
رئيس الجمهورية
نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية
ولد نيكولا ساركوزي في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 1955، في الحي السابع عشر في باريس، وهو متزوج، وله ثلاثة أولاد.
عمل محاميًا في باريس، ثم أصبح عمدة نويي سور سان Neuilly sur Seine من عام 1983 وحتى عام 2002. وبعد انتخابه نائبًا في عام 1988، شغل مناصب عدة في الحكومة.
وزيرًا لشؤون الميزانية (1993-1995)، ووزيرًا للاتصال (1994-1995)، ومتحدث باسم الحكومة (1993-1995).
عيّن في 7 من مايو/أيار عام 2002 وزيرًا للداخلية، والأمن الداخلي، والحريات المحلية في حكومة جان-بيير رافاران الذي كان رئيسًا للوزراء بعد إعادة انتخاب جاك شيراك.
عيّن في الأول من شهر إبريل عام 2004، وزير دولة (يعد هذا المنصب في فرنسا أعلى من منصب الوزير)، ووزيرًا للاقتصاد، والمالية والصناعة في حكومة جان-بيير رافاران.
انتخب في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، كما شغل منصب رئيس المجلس العام لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine.
عيّن في 2 من يونيو/حزيران عام 2005،وزير دولة (يعد هذا المنصب في فرنسا أعلى من منصب الوزير) ، ووزيرًا للداخلية وتهيئة الأراضي.
في 16 من مايو/أيار عام 2007، تولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابه في 6 من مايو/أيار وحصوله على 53.06% من الأصوات.
الشهادات
ماستر في القانون الخاص (1978).
شهادة تجيز ممارسة مهنة المحاماة (1981).
شهادة الدراسات المتعمقة في العلوم السياسية بتقدير (بحث يتناول استفتاء 27 من إبريل 1969).
معهد الدراسات السياسية في باريس (1979-1981).
الأوسمة
وسام جوقة الشرف من أعلى درجة. وسام الاستحقاق من أعلى درجة. وسام الشجاعة الحربية. وسام الملاحة الجوية. وسام الاستحقاق في مجال الزراعة والفنون والآداب والنجمة السوداء والاستحقاق الرياضي من رتبة فارس، وسام الاستحقاق من أعلى درجة لجمعية مالطا.
المناصب
مستشارًا لبلدية نويي-سور-سان في عام 1977. عمدة نويي-سور-سان من عام 1983 وحتى عام 2002
نائبًا لرئيس المجلس العام لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine، مسؤول عن تعليم الثقافة (1986-1988).
نائبًا لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine (الدائرة الإنتخابية السادسة) من عام 1988 وحتى عام 2002.
انتخب رئيسًا للجنة الإقليمية لحزب التجمع من أجل الجمهورية لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine في 3 من مايو 2000. انتخب رئيسًا للمجلس العام لإقليم أو-دي-سان Hauts-de-Seine في الأول من شهر إبريل 2004
وزيرًا لشؤون المالية (1993-1995) والاتصال (1994-1995).
متحدث باسم الحكومة (1993-1995) – سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، ومسؤول عن الشباب والتدريب (1988).
سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الأنشطة والشباب والتدريب (1989).
مدير مشارك للائحة الاتحاد للانتخابات الأوروبية (1989) – أمين عام مساعد لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الاتحادات (1992-1993).
عضو المكتب السياسي التابع لحزب التجمع من أجل الجمهورية (منذ عام1993) – منسق المجموعة الانتقالية ومتحدث رسمي باسمها (10 يوليو/تموز 1997) أمين عام حزب التجمع من أجل الجمهورية (6 فبراير/شباط 1998).
رئيس بالإنابة لحزب التجمع من أجل الجمهورية (إبريل/نيسان 1999- أكتوبر/تشرين الأول 1999).
احتل رأس قائمة حزب التجمع من أجل الجمهورية - اليمين الليبرالي في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 1999. وزير للداخلية والأمن الداخلي والحريات المحلية (2002/2004).
وزير دولة، ووزير للاقتصاد، والمالية والصناعة (2004) – رئيس المجلس العام لدائرة الأو-دي-سان Hauts-de-Seine.
انتخب رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
عيّن وزيرًا للداخلية وتهيئة الأراضي منذ مايو/أيار 2005.
مرشح للانتخابات الرئاسية (14/1/2007).
قدم استقالته من الحكومة في مارس/أذار 2007 – وحصل على 31.18% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية (22/4/2007).
انتخب رئيسًا للجمهورية الفرنسية بعد حصوله على 53.06% من الأصوات (6/5/2007).
مؤلفاته
Georges Mandel, Le Moine de la Politique، دار Grasset للنشر – 1994. Au bout de la passion, l’équilibre - Entretien avec Michel Denisot دار Albin Michel – 1995. Libre، دار Xo/ Robert Laffont – يناير/كانون الثاني 2001. La République, les Religions, l’Espérance، دار Cerf - 2004. Témoignage، دار Xo – 2006. Ensemble، دار Xo – إبريل/نيسان 2007.
نقله عادل صيام ADEL SEYAM
ولد نيكولا ساركوزي في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 1955، في الحي السابع عشر في باريس، وهو متزوج، وله ثلاثة أولاد.
عمل محاميًا في باريس، ثم أصبح عمدة نويي سور سان Neuilly sur Seine من عام 1983 وحتى عام 2002. وبعد انتخابه نائبًا في عام 1988، شغل مناصب عدة في الحكومة.
وزيرًا لشؤون الميزانية (1993-1995)، ووزيرًا للاتصال (1994-1995)، ومتحدث باسم الحكومة (1993-1995).
عيّن في 7 من مايو/أيار عام 2002 وزيرًا للداخلية، والأمن الداخلي، والحريات المحلية في حكومة جان-بيير رافاران الذي كان رئيسًا للوزراء بعد إعادة انتخاب جاك شيراك.
عيّن في الأول من شهر إبريل عام 2004، وزير دولة (يعد هذا المنصب في فرنسا أعلى من منصب الوزير)، ووزيرًا للاقتصاد، والمالية والصناعة في حكومة جان-بيير رافاران.
انتخب في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، كما شغل منصب رئيس المجلس العام لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine.
عيّن في 2 من يونيو/حزيران عام 2005،وزير دولة (يعد هذا المنصب في فرنسا أعلى من منصب الوزير) ، ووزيرًا للداخلية وتهيئة الأراضي.
في 16 من مايو/أيار عام 2007، تولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابه في 6 من مايو/أيار وحصوله على 53.06% من الأصوات.
الشهادات
ماستر في القانون الخاص (1978).
شهادة تجيز ممارسة مهنة المحاماة (1981).
شهادة الدراسات المتعمقة في العلوم السياسية بتقدير (بحث يتناول استفتاء 27 من إبريل 1969).
معهد الدراسات السياسية في باريس (1979-1981).
الأوسمة
وسام جوقة الشرف من أعلى درجة. وسام الاستحقاق من أعلى درجة. وسام الشجاعة الحربية. وسام الملاحة الجوية. وسام الاستحقاق في مجال الزراعة والفنون والآداب والنجمة السوداء والاستحقاق الرياضي من رتبة فارس، وسام الاستحقاق من أعلى درجة لجمعية مالطا.
المناصب
مستشارًا لبلدية نويي-سور-سان في عام 1977. عمدة نويي-سور-سان من عام 1983 وحتى عام 2002
نائبًا لرئيس المجلس العام لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine، مسؤول عن تعليم الثقافة (1986-1988).
نائبًا لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine (الدائرة الإنتخابية السادسة) من عام 1988 وحتى عام 2002.
انتخب رئيسًا للجنة الإقليمية لحزب التجمع من أجل الجمهورية لدائرة أو-دي-سان Hauts-de-Seine في 3 من مايو 2000. انتخب رئيسًا للمجلس العام لإقليم أو-دي-سان Hauts-de-Seine في الأول من شهر إبريل 2004
وزيرًا لشؤون المالية (1993-1995) والاتصال (1994-1995).
متحدث باسم الحكومة (1993-1995) – سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، ومسؤول عن الشباب والتدريب (1988).
سكرتير وطني لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الأنشطة والشباب والتدريب (1989).
مدير مشارك للائحة الاتحاد للانتخابات الأوروبية (1989) – أمين عام مساعد لحزب التجمع من أجل الجمهورية، مسؤول عن الاتحادات (1992-1993).
عضو المكتب السياسي التابع لحزب التجمع من أجل الجمهورية (منذ عام1993) – منسق المجموعة الانتقالية ومتحدث رسمي باسمها (10 يوليو/تموز 1997) أمين عام حزب التجمع من أجل الجمهورية (6 فبراير/شباط 1998).
رئيس بالإنابة لحزب التجمع من أجل الجمهورية (إبريل/نيسان 1999- أكتوبر/تشرين الأول 1999).
احتل رأس قائمة حزب التجمع من أجل الجمهورية - اليمين الليبرالي في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 1999. وزير للداخلية والأمن الداخلي والحريات المحلية (2002/2004).
وزير دولة، ووزير للاقتصاد، والمالية والصناعة (2004) – رئيس المجلس العام لدائرة الأو-دي-سان Hauts-de-Seine.
انتخب رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
عيّن وزيرًا للداخلية وتهيئة الأراضي منذ مايو/أيار 2005.
مرشح للانتخابات الرئاسية (14/1/2007).
قدم استقالته من الحكومة في مارس/أذار 2007 – وحصل على 31.18% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية (22/4/2007).
انتخب رئيسًا للجمهورية الفرنسية بعد حصوله على 53.06% من الأصوات (6/5/2007).
مؤلفاته
Georges Mandel, Le Moine de la Politique، دار Grasset للنشر – 1994. Au bout de la passion, l’équilibre - Entretien avec Michel Denisot دار Albin Michel – 1995. Libre، دار Xo/ Robert Laffont – يناير/كانون الثاني 2001. La République, les Religions, l’Espérance، دار Cerf - 2004. Témoignage، دار Xo – 2006. Ensemble، دار Xo – إبريل/نيسان 2007.
نقله عادل صيام ADEL SEYAM
العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية
نقله عادل صيام ADEL SEYAM
العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية
تقيم فرنسا ومصر علاقات وثيقة وديناميكية ترتكز على حوار سياسي متميز بين البلدين، حوار منتظم ووثيق، وعلى وجودنا الثقافي في مصر الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ وعلى أهمية المبادلات التجارية. هناك اتفاق في وجهات النظر لا جدال فيه بين البلدين حول كبرى المسائل الإقليمية. إن فرنسا ومصر تعملان بالتنسيق بينهما لصالح التوصل إلى تسوية عادلة لأزمات الشرق الأوسط. وتتبنى البلدان الرؤية ذاتها من خلال:
- التمسك بنظرة شاملة للسلام في المنطقة.
- الدفاع عن دور الأمم المتحدة وعن عالم متعدد الأقطاب والثقافات.
- تنمية الشراكة الأورو-متوسطية: ترجع نشأة "المنتدى المتوسطي" إلى كل من فرنسا ومصر، وهو حيز غير رسمي للحوار؛ وتساند مصر بصورة كلية المشروع الذي أطلقه الرئيس ساركوزي لإنشاء "اتحاد من أجل منطقة البحر المتوسط"، وهي مدعوة أن تلعب فيه دوراً مركزياً.
- رغبة مشتركة في مكافحة الإرهاب ونبذ كل ما من شأنه أن يخلط بينه وبين الإسلام.
- رفض تناول الإشكالية الإقليمية من منظور "صدام الحضارات" مع وجود رغبة مشتركة في تدعيم "حوار الثقافات" الضروري.
- علاقة صداقة تحتل قلب حوار سياسي دائم :
هناك تقليد لتبادل منتظم في الزيارات على أعلى مستوى بين بلدينا. ففي خلال عام، التقى الرئيسان ساركوزي ومبارك أربع مرات : وقد كانت أولى الاتصالات بينهما حارة، منذ أبريل/نيسان 2007، في باريس قبل انتخاب الرئيس ساركوزي في 6 مايو 2007. ومنذ انتخاب الرئيس ساركوزي، التقى الرئيسان ثلاث مرات . زيارة الرئيس مبارك إلى باريس،، في أغسطس/آب 2007 ، زيارة الرئيس ساركوزي إلى مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2007، وزيارة الرئيس مبارك إلى باريس، في أبريل/نيسان 2008. يشهد الإيقاع المنتظم لهذه الزيارات التي تُجرى على أعلى مستوى على جودة العلاقات الفرنسية-المصرية وعلى روابط الصداقة والثقة القائمة بين البلدين.
- علاقة ثقافية مكثفة، لاسيما بفضل وجود قوي لفرنسا في مصر.
مصر والفرانكوفونية
إن مصر عضو في الوكالة الحكومية المشتركة للفرانكوفونية منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 1983. وتوجد جامعة دولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية، جامعة سنجور، القائمة بمدينة الإسكندرية. ويقدر عدد المصريين الناطقين بالفرنسية بصفة "دائمة" بثمانين ألف شخص، في حين يصل عدد الناطقين المصريين لهذه اللغة بصفة "موسمية" إلى مليوني شخص .
هذا، وقد فتحت الجامعة الفرنسية في مصر(UFE) أبوابها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002. وتستقبل هذه الجامعة الخاصة ثلاثمائة وخمسين طالبًا يحظون بدراسة تخصصات لها مستقبل مزدهر (الإدارة والمعلوماتية، لغة الأعمال، الهندسة). وقد افتتح الرئيس شيراك والرئيس مبارك الجامعة في 20 من إبريل 2006. وهناك ما يقرب من خمسة وأربعين ألف طالب يدرسون في حوالي ستين مدرسة تقيم تأهيلاً باللغتين العربية والفرنسية، وتقيم فرنسا تعاونًا كبيرًا مع هذه المدارس التعليمية. كما يتضمن التعاون الثنائي الثقافي تأهيل المعلمين لتعليم اللغة الفرنسية لصالح ما يناهز 1.7 مليون طالب يدرسون اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.
الآثار
تحتل فرنسا مكانة بارزة في مجال علم الآثار من خلال المعاهد والمختبرات الفرنسية- المصرية القائمة في مصر: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي-المصري بالكرنك، بالإضافة إلى خمسين بعثة فرنسية تعمل في مجال التنقيب عن الآثار (سقارة، تانيس، الرامسيوم، الخ) تتعاقب عامًا بعد عام.
العلاقات الفرنسية المصرية لها أبعاد اقتصادية وتجارية كبيرة
منذ الأول من عام 2008، باتت فرنسا أول مستثمر أجنبي في مصر، بعد شراء مجموعة لافارج الفرنسية لشركة أوراسكوم للأسمنت في ديسمبر/كانون الأول 2007 (حجم العملية : 8.8 مليار يورو).
وهناك حوالي تسعين شركة فرنسية لها تواجد في مصر وتوظف 36 ألف عامل وموظف مصري.
تعد فرنسا المورّد الخامس العالمي لمصر. ولقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين توازنًا كبيرًا في عام 2006. وفي عام 2006، وصل إجمالي الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.3 مليار يورو (في مقابل 1.4 مليار يورو في عام 2005). أما الحدث البارز في عام 2006، يتمثل في تضاعف المبيعات المصرية إلى فرنسا التي قفزت من 494 مليون يورو إلى ما يناهز المليار يورو. وتأتي مبيعات الغاز لتفسر هذه القفزة : بحجم إجمالي قوامه 473 مليون يورو (+ 152٪)، باتت مبيعات الغاز الطبيعي المسيل تبلغ من الآن فصاعداً الحجم السنوي المقرر في عقد الشراء على المدى الطويل الموقع من جانب شركة "غاز فرنسا" Gaz de France. في عام 2007، بغض النظر عن القمح ومنتجات الهيدروكابور التي خضعت لتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي، استمرت المبادلات الفرنسية-المصرية في التزايد والتنوع. ووصلت الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.2 مليار يورو، في حين مثلت الصادرات المصرية إلى فرنسا 800 مليون يورو.
في يناير/كانون الثاني 2007، حصلت الشركات الفرنسية على العقد الهام الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. وقد توجهت إلى مصر السيدة كريستين لاجارد، وكانت حينئذ تشغل منصب الوزيرة المكلفة بشؤون التجارة الخارجية (وهي تشغل اليوم منصب وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف)، من أجل حضور التوقيع، في 29 من أبريل/نيسان 2007، على عقود المرحلة الأولى لبناء الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والذي تشارك فيها العديد من الشركات الفرنسية. من جهة أخرى، اختارت السيدة آن-ماري إيدراك، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إجراء أول زيارة خارجية لها في القاهرة، حيث زارت بالأخص موقع تنفيذ الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
كما استفادت مصر منذ عام 1974 من أكثر من ثلاثة مليارات يورو من التمويل التفضيلي الموجه بصفة أساسية إلى أعمال البنية التحتية (المياه، المترو، الاتصالات اللاسلكية....)، وقد كان لهذه المساعدة عظيم الأثر دون شك على مبادلاتنا التجارية.
ومنذ شهر فبراير/شباط 2007، فتحت الوكالة الفرنسية من أجل التنمية (AFD) مكتبًا لها في مصر./.
العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية
تقيم فرنسا ومصر علاقات وثيقة وديناميكية ترتكز على حوار سياسي متميز بين البلدين، حوار منتظم ووثيق، وعلى وجودنا الثقافي في مصر الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ وعلى أهمية المبادلات التجارية. هناك اتفاق في وجهات النظر لا جدال فيه بين البلدين حول كبرى المسائل الإقليمية. إن فرنسا ومصر تعملان بالتنسيق بينهما لصالح التوصل إلى تسوية عادلة لأزمات الشرق الأوسط. وتتبنى البلدان الرؤية ذاتها من خلال:
- التمسك بنظرة شاملة للسلام في المنطقة.
- الدفاع عن دور الأمم المتحدة وعن عالم متعدد الأقطاب والثقافات.
- تنمية الشراكة الأورو-متوسطية: ترجع نشأة "المنتدى المتوسطي" إلى كل من فرنسا ومصر، وهو حيز غير رسمي للحوار؛ وتساند مصر بصورة كلية المشروع الذي أطلقه الرئيس ساركوزي لإنشاء "اتحاد من أجل منطقة البحر المتوسط"، وهي مدعوة أن تلعب فيه دوراً مركزياً.
- رغبة مشتركة في مكافحة الإرهاب ونبذ كل ما من شأنه أن يخلط بينه وبين الإسلام.
- رفض تناول الإشكالية الإقليمية من منظور "صدام الحضارات" مع وجود رغبة مشتركة في تدعيم "حوار الثقافات" الضروري.
- علاقة صداقة تحتل قلب حوار سياسي دائم :
هناك تقليد لتبادل منتظم في الزيارات على أعلى مستوى بين بلدينا. ففي خلال عام، التقى الرئيسان ساركوزي ومبارك أربع مرات : وقد كانت أولى الاتصالات بينهما حارة، منذ أبريل/نيسان 2007، في باريس قبل انتخاب الرئيس ساركوزي في 6 مايو 2007. ومنذ انتخاب الرئيس ساركوزي، التقى الرئيسان ثلاث مرات . زيارة الرئيس مبارك إلى باريس،، في أغسطس/آب 2007 ، زيارة الرئيس ساركوزي إلى مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2007، وزيارة الرئيس مبارك إلى باريس، في أبريل/نيسان 2008. يشهد الإيقاع المنتظم لهذه الزيارات التي تُجرى على أعلى مستوى على جودة العلاقات الفرنسية-المصرية وعلى روابط الصداقة والثقة القائمة بين البلدين.
- علاقة ثقافية مكثفة، لاسيما بفضل وجود قوي لفرنسا في مصر.
مصر والفرانكوفونية
إن مصر عضو في الوكالة الحكومية المشتركة للفرانكوفونية منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 1983. وتوجد جامعة دولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية، جامعة سنجور، القائمة بمدينة الإسكندرية. ويقدر عدد المصريين الناطقين بالفرنسية بصفة "دائمة" بثمانين ألف شخص، في حين يصل عدد الناطقين المصريين لهذه اللغة بصفة "موسمية" إلى مليوني شخص .
هذا، وقد فتحت الجامعة الفرنسية في مصر(UFE) أبوابها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002. وتستقبل هذه الجامعة الخاصة ثلاثمائة وخمسين طالبًا يحظون بدراسة تخصصات لها مستقبل مزدهر (الإدارة والمعلوماتية، لغة الأعمال، الهندسة). وقد افتتح الرئيس شيراك والرئيس مبارك الجامعة في 20 من إبريل 2006. وهناك ما يقرب من خمسة وأربعين ألف طالب يدرسون في حوالي ستين مدرسة تقيم تأهيلاً باللغتين العربية والفرنسية، وتقيم فرنسا تعاونًا كبيرًا مع هذه المدارس التعليمية. كما يتضمن التعاون الثنائي الثقافي تأهيل المعلمين لتعليم اللغة الفرنسية لصالح ما يناهز 1.7 مليون طالب يدرسون اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.
الآثار
تحتل فرنسا مكانة بارزة في مجال علم الآثار من خلال المعاهد والمختبرات الفرنسية- المصرية القائمة في مصر: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي-المصري بالكرنك، بالإضافة إلى خمسين بعثة فرنسية تعمل في مجال التنقيب عن الآثار (سقارة، تانيس، الرامسيوم، الخ) تتعاقب عامًا بعد عام.
العلاقات الفرنسية المصرية لها أبعاد اقتصادية وتجارية كبيرة
منذ الأول من عام 2008، باتت فرنسا أول مستثمر أجنبي في مصر، بعد شراء مجموعة لافارج الفرنسية لشركة أوراسكوم للأسمنت في ديسمبر/كانون الأول 2007 (حجم العملية : 8.8 مليار يورو).
وهناك حوالي تسعين شركة فرنسية لها تواجد في مصر وتوظف 36 ألف عامل وموظف مصري.
تعد فرنسا المورّد الخامس العالمي لمصر. ولقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين توازنًا كبيرًا في عام 2006. وفي عام 2006، وصل إجمالي الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.3 مليار يورو (في مقابل 1.4 مليار يورو في عام 2005). أما الحدث البارز في عام 2006، يتمثل في تضاعف المبيعات المصرية إلى فرنسا التي قفزت من 494 مليون يورو إلى ما يناهز المليار يورو. وتأتي مبيعات الغاز لتفسر هذه القفزة : بحجم إجمالي قوامه 473 مليون يورو (+ 152٪)، باتت مبيعات الغاز الطبيعي المسيل تبلغ من الآن فصاعداً الحجم السنوي المقرر في عقد الشراء على المدى الطويل الموقع من جانب شركة "غاز فرنسا" Gaz de France. في عام 2007، بغض النظر عن القمح ومنتجات الهيدروكابور التي خضعت لتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي، استمرت المبادلات الفرنسية-المصرية في التزايد والتنوع. ووصلت الصادرات الفرنسية إلى مصر إلى 1.2 مليار يورو، في حين مثلت الصادرات المصرية إلى فرنسا 800 مليون يورو.
في يناير/كانون الثاني 2007، حصلت الشركات الفرنسية على العقد الهام الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. وقد توجهت إلى مصر السيدة كريستين لاجارد، وكانت حينئذ تشغل منصب الوزيرة المكلفة بشؤون التجارة الخارجية (وهي تشغل اليوم منصب وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف)، من أجل حضور التوقيع، في 29 من أبريل/نيسان 2007، على عقود المرحلة الأولى لبناء الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والذي تشارك فيها العديد من الشركات الفرنسية. من جهة أخرى، اختارت السيدة آن-ماري إيدراك، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إجراء أول زيارة خارجية لها في القاهرة، حيث زارت بالأخص موقع تنفيذ الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
كما استفادت مصر منذ عام 1974 من أكثر من ثلاثة مليارات يورو من التمويل التفضيلي الموجه بصفة أساسية إلى أعمال البنية التحتية (المياه، المترو، الاتصالات اللاسلكية....)، وقد كان لهذه المساعدة عظيم الأثر دون شك على مبادلاتنا التجارية.
ومنذ شهر فبراير/شباط 2007، فتحت الوكالة الفرنسية من أجل التنمية (AFD) مكتبًا لها في مصر./.
عندما يسكن الفرنسيون مصر ويسكن المصريون فرنسا!!!!
عندما يسكن المصريون فرنسا ويسكن الفرنسيون مصر!!
هو الحدث الفريد من نوعه.. هو أم الأحداث.. هو أهم ما يمكن أن يحدث في القرن العشرين أو حتى في القرن الخمسين.. هو الحدث الذي قلب كيان الأمم رأسًا على عقب.
إنها الفكرة الجهنمية العبقرية الأسطورية؛ التي كان يتخيَّل الكثير أنها من ضروب الخيال؛ فإذا بها تصبح عند تنفيذها رمزًا للنجاح والتغيير.
الله الله على نتائج هذه الفكرة!!.. لقد غيَّرت مجرى وسير التاريخ، لقد أصابت نظرية العولمة في مقتل وأصبحت هي الأقوى والأفضل.
تعالوا نتعرَّف على هذا الحدث وعلى هذه النظرية.. هذه النظرية التي قلبت الموازيين وأحدثت زلزالَ في الإستراتيجيات والتوقعات والأفكار.. إنها نظرية (الشقلبة).
فلقد وجد الكثير من الخبراء أن الشعب الفرنسي يتوق لشمس مصر ونيلها، وآثارها الخالدة، وأهراماتها الرابضة على مرِّ العصور؛ فلقد سمعوا أغنية المطربة "شيرين" بعد أن تُرجمت إلى الفرنسية والتي تقول فيها: "ما شربتش من نيلها.. طب جرَّبت تغني لها" فأرادوا أن يشرب الشعب الفرنسي من نيلها، وأن يغنوا لها، ويلعبوا في ضواحيها ويكبروا فيها، وهو الأمر الذي أكَّدته زيارة ساركوزي لمصر مع خطيبته، وحرصه على أن يكون مكان نزهته في مصر عقب توليه الحكم، في حين يموت حبًّا وغرقًا شباب مصر على سواحل أوروبا؛ رغبةً في العمل والإقامة فيها.
أخيرًا.. اتُّفِقَ على أن يتبادل الشعبان المصري والفرنسي؛ بحيث يُرحَّل الشعب المصري بأكمله إلى فرنسا وكذلك الشعب الفرنسي إلى مصر، مع الإبقاء على رئيس كلِّ دولةٍ في بلده؛ لأن انتقالهم أمرٌ يخلُّ بسيادة الدول!!.
جُهِّزت البروتوكولات ووُقِّع على المستندات والاتفاقيات اللازمة لهذا التبادل التاريخي، ولحسن الطالع والحظ وُجد أن عدد الشعبَين متقاربٌ نسبيًّا ولن توجد مشكلة في عملية الإسكان أو النقل، وسيُسكَّن من كان يسكن باريس البلد في القاهرة البلد، ومن كان يسكن في إسكندرية المحطة أو الضواحي في نيس المحطة أو الضواحي، وسيأخذ كلُّ من ترك سيارته في كل بلد سيارةً أخرى بدلاً منها.
بدأت عمليات التبادل بصورةٍ رائعةٍ وحضاريةٍ على مستوى هذا الحدث، واستخدمت السفن العملاقة وأسطول الطائرات في كلا البلدين؛ بحيث تذهب محمَّلة بالمواطنين المصريين وتعود محمَّلةً بالمواطنين الفرنسيين.
انتهت عملية التبادل واستقرَّت الأحوال في كلا البلدين، لم تحدث سوى بعض المشكلات البسيطة من بعض الوزراء المصريين؛ نتيجةَ شكواهم من صعوبة التعامل مع الرئيس ساركوزي وطريقة إدارته لفرنسا، وحدثت بعض المفارقات المذهلة بعد عدة شهور من بدء هذا الحدث التاريخي.
ذُهِلَ ساركوزي بطبيعة وطيبة الشعب المصري وانصياعه الكامل لمن يحكمه، وجد صورته انتشرت في طول البلاد وعرضها، وقيام الوزراء بوضعها في كل مؤسسات الدولة، أبدى اعتراضه في أول الأمر، ولكنه استحسنه واستسلم له، بل واستمتع به في النهاية، وكان يسعد بصورةٍ كبيرةٍ عندما يسمع هتافات الشعب المصري له: "بالروح بالدم نفديك يا ساركوزي".
ووجد ساركوزي تقارير مبهرة تُعرَض عليه من السادة الوزراء؛ تفيد بأن أحوال فرنسا أصبحت رائعةً، وأن الشعب المصري يعيش في فرنسا أزهى عصور الديمقراطية، تعجَّب ساركوزي؛ فعندما كان يحكم الشعب الفرنسي كان لا يكفُّ عن الشكوى والمطالبة بالمزيد من الرفاهية والتقدُّم، اعتمد على مضض طلبات إنشاء عشرات المعتقلات في فرنسا لضبط التحوُّل الحضاري لفرنسا من القلة المندسَّة التي تريد أن تعبث بمستقبل فرنسا الباهر.
وبدأت عادات وتقاليد المصريين تغزو فرنسا؛ فشوهد "التوك توك" يتبختر في شوارع الشانزلزيه، و"الكارتة" ذات الحصان العربي الأصيل تجوب الميدان الموجود به برج إيفيل: "اللفة بخمسة فرنكات"، وانتشرت أواني و"حلل المحشي" والباذنجان وشرائح البطيخ على شواطئ نيس، واختلط العبق العربي الأصيل بالحضارة الغربية الحديثة، وعاش الشعب المصري أيامًا جميلةً؛ عانى فيها في الأيام الأولى؛ نتيجة غياب الفول عنه وعدم توفُّره كما كان في مصر، ولكن الجبن واللحوم الفرنسية جعلته ينسى الفول ويشطبه من قاموسه.
أما في مصر فقد كان الأمر عجبًا؛ فلقد وردت أنباء عن حدوث انتحار جماعي لمجلس الوزراء الفرنسي عن بكرة أبيه، وغرق الآلاف من الشباب الفرنسي عند المياه الإقليمية الإيطالية عند محاولتهم الهجرة غير الشرعية لأوروبا؛ هربًا من مصر.
هو الحدث الفريد من نوعه.. هو أم الأحداث.. هو أهم ما يمكن أن يحدث في القرن العشرين أو حتى في القرن الخمسين.. هو الحدث الذي قلب كيان الأمم رأسًا على عقب.
إنها الفكرة الجهنمية العبقرية الأسطورية؛ التي كان يتخيَّل الكثير أنها من ضروب الخيال؛ فإذا بها تصبح عند تنفيذها رمزًا للنجاح والتغيير.
الله الله على نتائج هذه الفكرة!!.. لقد غيَّرت مجرى وسير التاريخ، لقد أصابت نظرية العولمة في مقتل وأصبحت هي الأقوى والأفضل.
تعالوا نتعرَّف على هذا الحدث وعلى هذه النظرية.. هذه النظرية التي قلبت الموازيين وأحدثت زلزالَ في الإستراتيجيات والتوقعات والأفكار.. إنها نظرية (الشقلبة).
فلقد وجد الكثير من الخبراء أن الشعب الفرنسي يتوق لشمس مصر ونيلها، وآثارها الخالدة، وأهراماتها الرابضة على مرِّ العصور؛ فلقد سمعوا أغنية المطربة "شيرين" بعد أن تُرجمت إلى الفرنسية والتي تقول فيها: "ما شربتش من نيلها.. طب جرَّبت تغني لها" فأرادوا أن يشرب الشعب الفرنسي من نيلها، وأن يغنوا لها، ويلعبوا في ضواحيها ويكبروا فيها، وهو الأمر الذي أكَّدته زيارة ساركوزي لمصر مع خطيبته، وحرصه على أن يكون مكان نزهته في مصر عقب توليه الحكم، في حين يموت حبًّا وغرقًا شباب مصر على سواحل أوروبا؛ رغبةً في العمل والإقامة فيها.
أخيرًا.. اتُّفِقَ على أن يتبادل الشعبان المصري والفرنسي؛ بحيث يُرحَّل الشعب المصري بأكمله إلى فرنسا وكذلك الشعب الفرنسي إلى مصر، مع الإبقاء على رئيس كلِّ دولةٍ في بلده؛ لأن انتقالهم أمرٌ يخلُّ بسيادة الدول!!.
جُهِّزت البروتوكولات ووُقِّع على المستندات والاتفاقيات اللازمة لهذا التبادل التاريخي، ولحسن الطالع والحظ وُجد أن عدد الشعبَين متقاربٌ نسبيًّا ولن توجد مشكلة في عملية الإسكان أو النقل، وسيُسكَّن من كان يسكن باريس البلد في القاهرة البلد، ومن كان يسكن في إسكندرية المحطة أو الضواحي في نيس المحطة أو الضواحي، وسيأخذ كلُّ من ترك سيارته في كل بلد سيارةً أخرى بدلاً منها.
بدأت عمليات التبادل بصورةٍ رائعةٍ وحضاريةٍ على مستوى هذا الحدث، واستخدمت السفن العملاقة وأسطول الطائرات في كلا البلدين؛ بحيث تذهب محمَّلة بالمواطنين المصريين وتعود محمَّلةً بالمواطنين الفرنسيين.
انتهت عملية التبادل واستقرَّت الأحوال في كلا البلدين، لم تحدث سوى بعض المشكلات البسيطة من بعض الوزراء المصريين؛ نتيجةَ شكواهم من صعوبة التعامل مع الرئيس ساركوزي وطريقة إدارته لفرنسا، وحدثت بعض المفارقات المذهلة بعد عدة شهور من بدء هذا الحدث التاريخي.
ذُهِلَ ساركوزي بطبيعة وطيبة الشعب المصري وانصياعه الكامل لمن يحكمه، وجد صورته انتشرت في طول البلاد وعرضها، وقيام الوزراء بوضعها في كل مؤسسات الدولة، أبدى اعتراضه في أول الأمر، ولكنه استحسنه واستسلم له، بل واستمتع به في النهاية، وكان يسعد بصورةٍ كبيرةٍ عندما يسمع هتافات الشعب المصري له: "بالروح بالدم نفديك يا ساركوزي".
ووجد ساركوزي تقارير مبهرة تُعرَض عليه من السادة الوزراء؛ تفيد بأن أحوال فرنسا أصبحت رائعةً، وأن الشعب المصري يعيش في فرنسا أزهى عصور الديمقراطية، تعجَّب ساركوزي؛ فعندما كان يحكم الشعب الفرنسي كان لا يكفُّ عن الشكوى والمطالبة بالمزيد من الرفاهية والتقدُّم، اعتمد على مضض طلبات إنشاء عشرات المعتقلات في فرنسا لضبط التحوُّل الحضاري لفرنسا من القلة المندسَّة التي تريد أن تعبث بمستقبل فرنسا الباهر.
وبدأت عادات وتقاليد المصريين تغزو فرنسا؛ فشوهد "التوك توك" يتبختر في شوارع الشانزلزيه، و"الكارتة" ذات الحصان العربي الأصيل تجوب الميدان الموجود به برج إيفيل: "اللفة بخمسة فرنكات"، وانتشرت أواني و"حلل المحشي" والباذنجان وشرائح البطيخ على شواطئ نيس، واختلط العبق العربي الأصيل بالحضارة الغربية الحديثة، وعاش الشعب المصري أيامًا جميلةً؛ عانى فيها في الأيام الأولى؛ نتيجة غياب الفول عنه وعدم توفُّره كما كان في مصر، ولكن الجبن واللحوم الفرنسية جعلته ينسى الفول ويشطبه من قاموسه.
أما في مصر فقد كان الأمر عجبًا؛ فلقد وردت أنباء عن حدوث انتحار جماعي لمجلس الوزراء الفرنسي عن بكرة أبيه، وغرق الآلاف من الشباب الفرنسي عند المياه الإقليمية الإيطالية عند محاولتهم الهجرة غير الشرعية لأوروبا؛ هربًا من مصر.
اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا
تحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا
الجاليات الفلسطينية في كل من الاندلس –- وبالنسيا - في اسبانيا , تحي الخطوات القائمة على عقد مؤتمر الجاليات الفلسطينية في اوروبا , كما انها تشد على ايادي اللجنة التحضيرية وتتمنى لهم كل النجاح في توحيد الكلمة والجهود لابناء جالياتنا الفلسطينية في اوروبا على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد ورافعة نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضمانة الانتصار علية وتمثل الدرع الواقي لحقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف في العودة واقامة الدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
الجاليات الفلسطينية في الاندلس وبالنسيا -اسبانيا
الجاليات الفلسطينية في كل من الاندلس –- وبالنسيا - في اسبانيا , تحي الخطوات القائمة على عقد مؤتمر الجاليات الفلسطينية في اوروبا , كما انها تشد على ايادي اللجنة التحضيرية وتتمنى لهم كل النجاح في توحيد الكلمة والجهود لابناء جالياتنا الفلسطينية في اوروبا على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد ورافعة نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضمانة الانتصار علية وتمثل الدرع الواقي لحقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف في العودة واقامة الدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
الجاليات الفلسطينية في الاندلس وبالنسيا -اسبانيا
vendredi 19 février 2010
غشاء البكارة فى فرنسا
عادل صيام نقلا عن موقع النسلين
السفير اللبنانية
أما السفير اللبنانية فكتبت تحت عنوان "'بياض ليلة الدخلة' يشغل القضاء الفرنسي" تقول:
"بعد حجاب المسلمات في فرنسا، أتى السجال هذه المرة من بكارة مفضوضة قبل الأوان."
وتابعت: "فعندما هبط العريس على المتخلفين عند الفجر للاحتفال بزواجه، في مدينة ليل لم يترك بياض شرشف سرير الدخلة للأصدقاء ولعائلة العروس وقتاً كافياً لتجرع كأس الفرحة الأخير. 'خبيرات' البكارة من العائلتين لم يجدن نقطة دم واحدة من بكارة العروس تضيء الشرشف والزغاريد وتمحض الزواج طهارة العذرية الناصع، كما تقضي بذلك تقاليد مغاربية."
وأوضحت: "العروس طالبة عشرينية والعريس مهندس ثلاثيني، وكلاهما مسلم فرنسي غير متعبد رفضا التصريح عن هويتهما والظهور على الإعلام."
وأضافت: "والفضيحة تهز فرنسا وتثير وسائل الإعلام ليس بسبب بكارة العروس الغائبة ولكن بسبب حكم قضائي فرنسي يعطي الحق للعريس ليس فقط بالطلاق ولكن بإبطال عقد الزواج واعتباره وكأنه لم يكن."
وقالت: "وبكارة العروس فتح غيابها سجالا لن ينتهي بسهولة لأنها مسلمة أولا ولأن فلاسفة وناشطات في مجال حقوق المرأة وجمعيات نسوية ورجال قانون يصيحون بأعلى أصواتهم اسم الفضيحة على حكم جائر بحق العروس الضحية."
وكشفت تقول: "وكل ما في الحكم يثير حنق المحتجين. فالقاضي أولا هو 'قاضية' مما زاد في الطين بلة 'خيانتها التضامن' مع أختها المهانة وأسانيدها في إبطال الحكم أسوأ من الحكم بحد ذاته لأن 'أحد الزوجين خدع الآخر في حقيقة ميزة أساسية' هي البكارة، متهمة العروس بالتدليس."
وأكملت: "العروس اعترفت بأنها كذبت على العريس وقالت للقاضية إنه ما كان ليتزوجها لو عرف بأنها ثيب، وقد سبق لها أن أقامت علاقات جنسية قبل الزواج."
ونقلت أن سهام حبشي، رئيسة منظمة 'لا مومسات ولا خاضعات' لم تخل من احتجاجاتها شاشة أو إذاعة، مشيرة إلى قولها "لأن هذا الحكم جدير ببلد يرزح تحت حكم الشريعة. وأطالب الرئيس ساركوزي بالتدخل لإلغائه لأن الرجال قد يستغلون هذه السابقة لطلب الطلاق من أي عروس ثيب."
ونوهت إلى أن الفيلسوفة أليزابت بادنتير أصابها الحكم بـ'غضب وقرحة' لأن ذلك سيؤدي إلى "صفوف طويلة من المسلمات الفرنسيات أمام المستشفيات لترميم البكارة قبل الزواج."
وتابعت مع أعلى مرجعية إسلامية فرنسية، حيث أشارت إلى أن إمام مسجد باريس، دليل أبو بكر، بدا متراجعا في تناوله للقضية، وأنه كان متوجساً حملة أكبر وأخطر من السجال على حجاب القاصرات في المدارس.
وأشارت إلى أن أبو بكر لم يكن بعيداً عن التصريح بحق المسلمات بالجنس قبل الزواج لإخراج الجالية الإسلامية من كل شبهة تتعلق بالشرشف الدامي صبيحة الدخلة وبتقليد التمسك بالبكارة "فعلى المسلم أن يعيش في زمنه وهذا الحالة نادرة جداً."
وختمت أن وزارة العدل دافعت عن القاضية بقولها: "إذ أنها لم تحكم بإبطال العقد بين المواطنين المسلمين لبكارة العروس المفضوضة.. ولكن لأنها نقضت العقد الذي قام على أساس وعد بالعذرية ولا يدخل في الأسانيد أي دعوة أخلاقية أو دينية."
السفير اللبنانية
أما السفير اللبنانية فكتبت تحت عنوان "'بياض ليلة الدخلة' يشغل القضاء الفرنسي" تقول:
"بعد حجاب المسلمات في فرنسا، أتى السجال هذه المرة من بكارة مفضوضة قبل الأوان."
وتابعت: "فعندما هبط العريس على المتخلفين عند الفجر للاحتفال بزواجه، في مدينة ليل لم يترك بياض شرشف سرير الدخلة للأصدقاء ولعائلة العروس وقتاً كافياً لتجرع كأس الفرحة الأخير. 'خبيرات' البكارة من العائلتين لم يجدن نقطة دم واحدة من بكارة العروس تضيء الشرشف والزغاريد وتمحض الزواج طهارة العذرية الناصع، كما تقضي بذلك تقاليد مغاربية."
وأوضحت: "العروس طالبة عشرينية والعريس مهندس ثلاثيني، وكلاهما مسلم فرنسي غير متعبد رفضا التصريح عن هويتهما والظهور على الإعلام."
وأضافت: "والفضيحة تهز فرنسا وتثير وسائل الإعلام ليس بسبب بكارة العروس الغائبة ولكن بسبب حكم قضائي فرنسي يعطي الحق للعريس ليس فقط بالطلاق ولكن بإبطال عقد الزواج واعتباره وكأنه لم يكن."
وقالت: "وبكارة العروس فتح غيابها سجالا لن ينتهي بسهولة لأنها مسلمة أولا ولأن فلاسفة وناشطات في مجال حقوق المرأة وجمعيات نسوية ورجال قانون يصيحون بأعلى أصواتهم اسم الفضيحة على حكم جائر بحق العروس الضحية."
وكشفت تقول: "وكل ما في الحكم يثير حنق المحتجين. فالقاضي أولا هو 'قاضية' مما زاد في الطين بلة 'خيانتها التضامن' مع أختها المهانة وأسانيدها في إبطال الحكم أسوأ من الحكم بحد ذاته لأن 'أحد الزوجين خدع الآخر في حقيقة ميزة أساسية' هي البكارة، متهمة العروس بالتدليس."
وأكملت: "العروس اعترفت بأنها كذبت على العريس وقالت للقاضية إنه ما كان ليتزوجها لو عرف بأنها ثيب، وقد سبق لها أن أقامت علاقات جنسية قبل الزواج."
ونقلت أن سهام حبشي، رئيسة منظمة 'لا مومسات ولا خاضعات' لم تخل من احتجاجاتها شاشة أو إذاعة، مشيرة إلى قولها "لأن هذا الحكم جدير ببلد يرزح تحت حكم الشريعة. وأطالب الرئيس ساركوزي بالتدخل لإلغائه لأن الرجال قد يستغلون هذه السابقة لطلب الطلاق من أي عروس ثيب."
ونوهت إلى أن الفيلسوفة أليزابت بادنتير أصابها الحكم بـ'غضب وقرحة' لأن ذلك سيؤدي إلى "صفوف طويلة من المسلمات الفرنسيات أمام المستشفيات لترميم البكارة قبل الزواج."
وتابعت مع أعلى مرجعية إسلامية فرنسية، حيث أشارت إلى أن إمام مسجد باريس، دليل أبو بكر، بدا متراجعا في تناوله للقضية، وأنه كان متوجساً حملة أكبر وأخطر من السجال على حجاب القاصرات في المدارس.
وأشارت إلى أن أبو بكر لم يكن بعيداً عن التصريح بحق المسلمات بالجنس قبل الزواج لإخراج الجالية الإسلامية من كل شبهة تتعلق بالشرشف الدامي صبيحة الدخلة وبتقليد التمسك بالبكارة "فعلى المسلم أن يعيش في زمنه وهذا الحالة نادرة جداً."
وختمت أن وزارة العدل دافعت عن القاضية بقولها: "إذ أنها لم تحكم بإبطال العقد بين المواطنين المسلمين لبكارة العروس المفضوضة.. ولكن لأنها نقضت العقد الذي قام على أساس وعد بالعذرية ولا يدخل في الأسانيد أي دعوة أخلاقية أو دينية."
Inscription à :
Articles (Atom)