jeudi 14 février 2008

كارلا ساركوزي تعتذر عن تشبيه مجلة بـ" النازية"- نقله عادل صيام

زوجة ساركوزي تعتذر عن تشبيه مجلة بـ" النازية"- نقله عادل صيام

اعتذرت كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجديدة بعد أن شبهت الاساليب التي استخدمتها مجلة اخبارية فرنسية بأساليب من تعاونوا مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

وفي أول لقاء صحفي لها منذ زواجها بساركوزي هذا الشهر، انتقدت كارلا الموقع الالكتروني لمجلة (نوفال أوبزرفاتور) ذات الميول اليسارية بعد أن ألمحت المجلة الى أن الرئيس كان يريد العودة الى زوجته السابقة.

وقالت بروني في حوار بمجلة (لكسبريس) نشر الثلاثاء في موقعها على الانترنت "لو كان مثل هذا الموقع موجودا أثناء الحرب فأنا أتساءل هل كان سيدين اليهود؟"

وقالت مجلة (نوفال أوبزرفاتور) ان تصريحات كارلا "عجيبة جدا ومثيرة للشفقة". وسعت بروني فورا لتهدئة الموقف. وقالت في بيان نشر على موقع مجلة (لكسبريس) "اذا كنت ضايقت أحدا فأنا في غاية الاسف."

وأضافت "كنت فقط أريد أن أقول كيف تؤسفني تلك الهجمات الشخصية التي تسيء الى الصحافة."

وقالت مجلة (نوفال أوبزرفاتور) في الاسبوع الماضي ان ساركوزي أرسل رسالة نصية إلى هاتف زوجته السابقة سيسيليا قبل ثمانية أيام من زواجه من بروني ووعدها "بالتخلي عن كل شيء" اذا عادت اليه.

ونفى الرئيس ما أوردته الصحيفة واتخذ خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي حيث أقام دعوى قضائية يتهم فيها المجلة بالتزوير واستخدام مواد مزيفة وهي تهمة قد تودي برئيس تحرير المجلة الى السجن في حال ثبوتها.

ودافعت المجلة عن مصداقية الخبر. وتسبب الخلاف بين الرئيس والمجلة في تزايد توتر العلاقات بين ساركوزي والصحافة الفرنسية.

ودافعت كارلا في المقابلة المطولة التي أجرتها مع مجلة (لكسبريس) عن زوجها ونفت أن يكون زواجهما جاء متسرعا.

وتزوج ساركوزي بروني وهي عارضة أزياء مشهورة تحولت الى الغناء بعد ثلاثة أشهر فقط من لقائهما وبعد نحو أربعة أشهر من طلاقه من سيسيليا.

mercredi 29 novembre 2006

طقية اخفاء روسية – نقله عادل صيام

طقية اخفاء روسية – نقله عادل صيام

قدمت براءة اختراع في روسيا لتكنولوجيا ابتكرها عالم الفيزياء الروسي اوليغ غادومسكي، أستاذ جامعة اوليانوفسك، تجعل الأشياء غير مرئية.

ويوضح مصمم "طاقية الإخفاء" أنه أوجد محلولا "يذيب" الأشياء.
وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن معهد الأبحاث البيوفيزيائية في موسكو يواصل أيضا تجريب ما يسميه العلماء "طاقية الإخفاء". وفي الحقيقة فإن هذه البدعة لا تشبه غطاء الرأس وهي عبارة عن جهاز يتكون من حلقات تحتوي على مادة لزجة مضيئة. وعندما يصب الجهاز هذه المادة على شيء ما ويسلط عينه الإلكترونية عليه يخرج الشيء من حيز الوجود وكأنه كان قد تحلل وذاب.

ويستطيع الجهاز أن يجعل الفئران غير مرئية لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق عندما تكون نائمة لأنه لا يقدر بعد على التأثير على الأشياء المتحركة. ولكن مصممي "طاقية الإخفاء" يأملون في حل هذه المشكلة في وقت قريب معتزمين تطوير الجهاز حتى يصبح قادرا على إخفاء الطائرة الأسرع من الصوت، مثلا، في العام المقبل.
ولا يميط العلماء اللثام عن ابتكاراتهم تحسبا من احتمال استخدام "طاقية الإخفاء" في أنشطة مشبوهة. ويقول رئيس المعهد الدكتور اناتولي نيسميانوف إن أشخاصا قالوا إنهم رجال أعمال كانوا قد تقدموا بطلب شراء "المحلول السحري". وبطبيعة الحال فإن عرضهم قوبل بالرفض

lundi 23 octobre 2006

علماء ينجحون في صنع طاقية الإخفاء – نقله عادل صيام

علماء ينجحون في صنع طاقية الإخفاء – نقله عادل صيام

واشنطن- أعلن علماء أميركيون وبريطانيون عن نجاحهم في تصميم جهاز قادر على لعب دور رداء الإخفاء، وحجب الأغراض الموضوعة فيه عن الأنظار عبر تقنية ثورية جديدة تستند على تشتيت الضوء ومنع الانعكاسات.

وشرح صاحب المشروع ديفيد شيوريغ لوكالة الأسوشيتد برس طبيعة عمل الجهاز الذي يقوم ببعثرة الضوء والتموجات المنعكسة عن الأشياء وبالتالي يجعلها مخفية، حيث أن العين البشرية تعجز عن رؤية الأشياء إلا بعد انعكاس الضوء عليها.

شيوريغ قال إن التقنية التي اخترعها ترتكز عن تركيبة معدنية خاصة تختلف عن تقنية

"الشبح" المستعملة في بعض أنواع الطائرات الحربية، والتي تلجأ إلى تقليص مقدار انعكاس الموجات القصيرة عن جسم الطائرات تفادياً لرصد الرادارات لها.

أما التقنية الجديدة، أضاف شيوريغ، فتقوم على تغليف كامل للأغراض المنوي إخفائها، بحيث تتشتت عنها التموجات الضوئية بصورة مشابهة لما يحدث حين تمر مياه النهر حول صخرة في وسطه.

ونجح الجهاز في تجربته الأولى في إخفاء اسطوانة نحاسية بشكل شبه كامل، ويسعى العلماء المشرفون على المشروع إلى تحسينه في الفترة المقبلة بحيث ينجح، ليس في إخفاء الأغراض فحسب، بل وفي إخفاء الظلال الناتجة عنه.

وصمم العلماء الجهاز من خليط معدني خاص، تضاف إليه أجزاء من السيراميك والتفلون والألياف، وهو سيكون قادراً عند الانتهاء من تطويره على إخفاء نفسه والأغراض التي يحتويها، بالإضافة إلى ظله الخاص بحيث يصبح من المستحيل رؤيته أو الشعور بوجوده.

ويطمح الفريق العلمي الذي صمم الجهاز إلى تطوير نماذج مستقبلية منه، تنجح في إخفاء البشر، وبذلك يكونون قد حققوا احد العجائب التي لطالما كان الناس يتندرون بها في القصص الخرافية

عن جريدة الغد الاردنية

samedi 18 juin 2005

موقف المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج من التصويت في انتخابات الرئاسة نقله عادل صيام

المحكمة الدستورية العليا تبحث موقف المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج من التصويت في انتخابات الرئاسة نقله عادل صيام



القاهرة: «الشرق الأوسط»
فتح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد الذي أصدره مجلس الشعب أول من أمس باب الاجتهادات والتفسيرات المثيرة للجدل، فقد راهن نواب المعارضة بصفة خاصة داخل البرلمان ومنهم نواب من حزب التجمع والوفد والغد على إمكانية التنفيذ الدقيق لبعض من نصوص القانون وفي مقدمتها الغرامة التي نص عليها على المتخلف عن أداء صوته الانتخابي وزيادتها من 20 إلى 100 جنيه.

وقال النواب ومن بينهم البدري فرغلي ومختار جمعة ومحمد عبد العليم وعبد المنعم التونسي وحسين إبراهيم وصابر عبد الصادق إنه من الصعب عملياً تطبيق هذا النص الذي سيعرض صاحبه إلى الغرامة، ففي أكثر التقديرات تفاؤلا فلن يتجاوز عدد الذين يدلون بأصواتهم عن 50% من عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات والبالغ نحو 32.5 مليون ناخب، وأغلب الظن أن المواطن كما جرى العرف على سلبيته في المشاركة في الانتخابات إنه سيرفض سداد الغرامة في الوقت الذي سيصعب فيه أيضاً اللجوء إلى استصدار حكم قضائي بحبسه من الناحية العملية على الأقل.

وفي الوقت نفسه يتوقع البرلمانيون أن تقدم المحكمة الدستورية العليا التي تبدأ اليوم مراجعة نصوص القانون الجديد اعتراضات أو تحفظات، خاصة أن البرلمان لم يحسم بعد موقف المصريين المهاجرين والعاملين في الخارج والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مصري ومباشرة حقوقهم السياسية.

وأشار البرلمانيون إلى البدائل المتعددة التي يمكن من خلالها مشاركتهم في التصويت ومباشرة حقهم الدستوري إما عن طريق تشكيل لجان انتخابية من السفارات المصرية في الخارج، وإما عن طريق منحهم تسهيلات في القدوم إلى مصر للإدلاء بأصواتهم.

ويؤكد النواب أنه في كافة الحالات يكون حرمانهم أو تجنب مشاركتهم في عمليات التصويت أمراً غير دستوري خاصة في انتخابات ستحدد في النهاية رئيساً للجمهورية يقود البلاد لمدة ست سنوات كاملة، ويسود الاعتقاد بين النواب أن إغفال هذا الحق الدستوري قد يعرض القانون لعدم الدستورية إذا ما أخذ في الاعتبار أن حرمان المواطن من مباشرة حقه الدستوري جريمة قانونية ودستورية أيضاً.

كما فتح التراجع وبصورة مفاجئة وبإصرار من الحكومة على حذف نصوص قانونية استحدثها البرلمان بشطب واستبعاد المرشح الذي يثبت حصوله على تمويل أجنبي خارجي الباب موسعاً حول العديد من الشائعات جاء في المقدمة منها إنه ليس من المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو بالأحرى أميركية بالتحديد وراء هذا الإصرار الحكومي وهو ما فتح الباب أمام احتمالات متزايدة لتمويل أجنبي وافد لأحد المرشحين إن لم يرجح كفته فإنه على الأقل يضع الانتخابات على سطح صفيح ساخن في الوقت الذي يكشف فيه عن تحكم رأس المال في العملية الانتخابية بطريق أو بآخر، ناهيك عن صعوبة الكشف عن مصادر هذا التمويل.

وفي الوقت نفسه تقول الدوائر البرلمانية إن موافقة الرئيس حسني مبارك الفورية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية على استحداث ضوابط جديدة ومستحدثة لشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية قد أحدثت نوعاً من التوازن وأغلقت باب شكوك وطعون كانت يمكن أن تنفجر مع بدء المرحلة الانتخابية لانتخاب أول رئيس لمصر، وقالت إن النص صراحة على حظر الترشيح لأصحاب الجنسية المزدوجة قد قطع طريقاً واسعاً نحو ضمانات هامة لاستبعاد منشطري الولاء، واقتحام مرشحين من الخارج قد يكون أحدهم مفروضاً أو موجهاً خاصة من المصريين أصحاب الجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة أو تفتح الباب أمام مصري حصل على الجنسية الإسرائيلية وهي مبررات كانت وراء كفاح المعارضة والأغلبية حتى أدرج هذا النص وأغلق أبواب الشكوك أمام البعض.

ويضاف إلى ذلك ما انتهى إليه البرلمان من حرمان المتهربين من التجنيد من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يكون المشرع في حالة السماح لهؤلاء بالترشيح لهذا المنصب يحمل تناقضاً تشريعياً ودستورياً صارخاً مع النصوص الدستورية التي أكدت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن البديهي ألا يكون ممن تهربوا وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية.

وفي الوقت نفسه تنبه البرلمان إلى خطورة بعض التعديلات التي قدمها نواب من المعارضة خاصة نائب حزب الأحرار طلعت السادات التي أثارت اقتراحاته جدلا واسعاً بأن يكون المرشح متزوجاً ويعول فإنه بالإضافة إلى كونها تحمل تصادماً مع أحكام الدستور فإنها أيضاً تضع مصر أمام مأزق سياسي شديد الحساسية في ظل ظهور العديد من التوقعات حول الترشيحات الرئاسية الجديدة من بينها وجوه شابة لم يسبق لها الزواج.

في الوقت نفسه فإن استبعاد الصحف القومية من إلزامها قانونياً مثل الإذاعة والتلفزيون بضوابط الحياد في المعركة الانتخابية ما زال محل جدل مثير قد تحسمه المحكمة الدستورية في ظل ما طرحته المعارضة البرلمانية من خطورة تحيز هذه الصحف لمرشح الحزب الوطني الحاكم رغم تفسير الحكومة والبرلمان بأن الصحافة سلطة شعبية لا يجوز الرقابة أو التحكم فيها.

وتبدأ المحكمة الدستورية العليا اعتباراً من اليوم (السبت) مراجعة ومطابقة مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد في أول سابقة دستورية تطبق وفقاً للتعديل الدستوري الجديد للمادة 76 بتطبيق مبدأ الرقابة السابقة على بدء تنفيذ القانون والتصديق عليه، ويتسلم رئيس المحكمة الدستورية القانون بإحالة من الرئيس حسني مبارك ولها أن تستمر في مراجعة القانون لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وأشار فتحي سرور رئيس البرلمان إلى أنه في حالة ظهور ملاحظات من المحكمة على بعض مواد القانون فإنه تتم إعادته إلى البرلمان لتعديله وفقاً لهذه الملاحظات ولا يستوجب الأمر في هذا الصدد لرفعه إلى مجلس الشورى مرة أخرى.

من ناحية أخرى تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم السبت برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس وحضور المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى والمستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة لدراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي سيعرض على المجلس في جلساته التي ستبدأ صباح يوم الاثنين المقبل. وكانت قد أحيلت أربعة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى: 1ـ فقد أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1977 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 2 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. 3 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشورى. 4 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشعب. وقد أحال صفوت الشريف رئيس المجلس مشروعات القوانين المشار إليها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.

mercredi 18 mai 2005

الكاتبة الجزائرية آسيا جبار عضوا في الأكاديمية الفرنسية نقله عادل صيام

الكاتبة الجزائرية آسيا جبار عضوا في الأكاديمية الفرنسية نقله عادل صيام

باريس: إنعام كجه جي
اختيرت الأديبة والمخرجة السينمائية الجزائرية آسيا جبار أول من أمس عضواً في الأكاديمية الفرنسية، أرقى محفل ثقافي في البلاد. وأصدرت الأكاديمية بياناً بهذا الخصوص أشارت فيه الى أنّ «آسيا جبار هي أول شخصية من اصل مغاربي» تنضم الى عضويتها.

وحصلت آسيا جبار، 68 عاما، على ستة عشر صوتاً في الدورة الثانية من الاقتراع مقابل أحد عشر صوتاً للأديب دومينيك فرنانديز، من مجموع اثنين وثلاثين صوتاً. و كانت هناك ورقتان بيضاوان، وثلاث ورقات تحمل اشارة «+» دلالة على الرفض الكامل للمرشحين.

وتعتبر آسيا جبار في طليعة الأدباء الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية، وسبق وأن ظهر اسمها في قوائم المرشحين لجائزة نوبل، كما حصلت عام 2000 على جائزة أدبية مرموقة للسلام، يمنحها الناشرون وأصحاب المكتبات في المانيا.

ولدت آسيا جبار، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء اماليين في شرشل، غرب الجزائر، وكانت أول فتاة جزائرية تدخل المدرسة الفرنسية العليا في باريس عام 1955 . وقد أخذت موقعها في الأكاديمية التي يطلق عليها اسم «مجمع الخالدين» إثر وفاة القاضي جورج فيديل. ولا يشغر مقعد إلاّ بوفاة أحد الأعضاء السابقين.

jeudi 10 juin 2004

بدأ انتخابات البرلمان الأوروبي – نقله عادل صيام

بدأ انتخابات البرلمان الأوروبي – نقله عادل صيام

بدأ الأوربيون الخميس 10–6–2004 في انتخاب نوابهم في البرلمان الأوربي مع إطلاق هولندا وبريطانيا هذه الانتخابات الأوربية التي تُعَدّ الأولى منذ عملية التوسيع التاريخية للاتحاد الأوربي في أول مايو 2004 ليصبح عدد أعضائه 25 دولة.

وصوّت الناخبون في بريطانيا أيضًا بشكل متزامن على انتخاب عمدة لندن وأعضاء المجالس المحلية في 166 دائرة محلية في إنجلترا وويلز.

وستتواصل الانتخابات الأوربية الجمعة 11-6-2004 في أيرلندا وجمهورية التشيك، على أن تبدأ السبت 12-6-2004 في إيطاليا ومالطا ولاتفيا والأحد 13-6-2004 في باقي دول الاتحاد الأوربي.

وستتيح هذه الانتخابات لـ 450 مليون مواطن في الاتحاد الأوربي انتخاب 732 نائبًا في البرلمان الأوربي لولاية من 5 سنوات. ويرجح المحللون أن تتيح الانتخابات لمحافظي الحزب الشعبي الأوربي الاحتفاظ بهيمنتهم في البرلمان الأوربي على حساب اليسار.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة إقبال على التصويت أكبر من نظيرتها عام 1999. وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فستكون هذه أول مرة لا يسجل فيها تراجع في نسبة المشاركة منذ الانتخابات الأولى للبرلمان الأوربي بالاقتراع العام عام 1979.

ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات عام 1999 إلى 49.8% في مجمل الاتحاد الأوربي بدوله الخمس عشرة في ذلك الوقت.

وأشارت تقديرات أولية إلى أن نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع بهولندا والتي تستمر 4 أيام بدءًا من اليوم ستفوق بقليل نظيرتها في انتخابات عام 1999.

وتوقعت استطلاعات رأي أن تشهد بريطانيا التي تتبنى تقليديًّا موقفًا متشككًا حيال أوربا نسبة مشاركة كبيرة تصل إلى 32%؛ وهو ما يمثل تقدمًا قدره 8 نقاط عن المشاركة عام 1999.

وأشار آخر استطلاع للرأي نشر الأربعاء 9-6-2004 في فرنسا إلى أن 60% من الفرنسيين أبدوا اهتمامهم بعملية الاقتراع.

على العكس من ذلك تتزايد حالة عدم الاكتراث بانتخابات البرلمان الأوربي بصورة خاصة لدى بعض الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوربي.

ويتوقع بهذا الصدد أن تتراوح نسبة المشاركة في بولندا بين 20 و30% فقط، وهو معدل "دون نسبة 60% التي سجلت في استفتاء 2003 حول الانضمام للاتحاد"، على حد قول عالمة الاجتماع البولندية مالجوزارلا ملكيور.

واعتبرت ملكيور أن "خيبة الأمل حيال القادة البولنديين الضالعين في سلسلة من الفضائح حول قضايا فساد والمتورطين في صراعات داخلية، لا تشجع البولنديين على التوجه إلى صناديق الاقتراع".

غير أن دولتين من الأعضاء الجدد هما قبرص ومالطا قد تسجلان أرقامًا قياسية في المشاركة، مع توقع تصويت 85% من الناخبين المالطيين و90% من ناخبي قبرص حيث التصويت إلزامي.

وتقارب نسب المشاركة المتوقعة في الدانمارك والسويد 50%، وهي نسبة لم تتبدل منذ 4 سنوات.

ورأى الخبير السياسي لارس بيل من جامعة كوبنهاجن أن "المشكلة هي أن الناخبين لا ينظرون بعيدًا، أبعد من حدودهم الوطنية. إنهم لا يعيرون هذه الانتخابات الأهمية ذاتها التي يعيرونها للانتخابات التشريعية الوطنية".

ويتوقع البدء بإعلان النتائج الإجمالية الأولية الأحد 13–6-2004 بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع.

lundi 3 mai 2004

توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية – نقله عادل صيام




توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية – نقله عادل صيام

رأى خبير فرنسي أن الغاية من توسيع الاتحاد الأوربي هي "مراقبة" دول أوربا الشرقية؛ خشية أن تتحول إلى مصدر خطر على أوربا الغربية أشد من الشيوعية. وقال: إن انضمام تركيا للاتحاد سيجعل أوربا في قلب مشكلة الشرق الأوسط، ويفقدها حيادها.

وفي مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 3-5-2004 اعتبر "كلود كارنوا" أن توسيع الاتحاد الأوربي بضم 10 دول جديدة ينتمي معظمها إلى أوربا الشرقية لم يكن إجراء صحيحا من قبل السياسيين الذين نظموا عملية الانضمام.

وأوضح كارنوا الخبير في شؤون أوربا الشرقية بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي أن "منظمي عملية الانضمام لم يقيسوا العواقب المترتبة عليها. في تقديري كان ينبغي في هذه المرحلة الحفاظ على تحالفات مع دول أوربا الشرقية كما كان عليه الأمر طيلة فترة المفاوضات، ففي تلك الفترة كان هناك تبادل مصالح وحتى إعانات اقتصادية معتبرة".

واعتبر الخبير الفرنسي أن "السياسيين في الاتحاد الأوربي أرادوا من وراء عملية التوسيع وضع كتلة سكانية مهمة تنتمي إلى أوربا الشرقية وتعيش البؤس التام تحت المراقبة، خشية أن تتحول هذه الكتلة السكانية إلى مصدر خطر بفعل تولد حركة اجتماعية تكون أكثر خطرا من الشيوعية ذاتها التي انعتقت منها هذه الشعوب".

لكنه أشار إلى أن هذه الحسابات من قبل منظمي الانضمام لم تكن صحيحة، محذرا من أن كارثة اقتصادية ستحل بأوربا نتيجة هذه التوسعة. وقال كارنوا: " أنا لست ضد التوسعة لحد ذاتها ولكني ضد الطريقة غير المسئولة التي تمت بها".

وانضمت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر والجمهورية التشيكية (أوربا الشرقية) وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا (منطقة بحر البلطيق) بالإضافة إلى سلوفينيا ومالطا وقبرص يوم السبت 1-5-2004 إلى الاتحاد الأوربي، وذلك في أهم عملية توسيع منذ بدايات تأسيس الاتحاد عام 1957، ليصبح عدد دول الاتحاد الأوربي 25 دولة تشكل سكانيا ثالث قطب سكاني عالمي بعد الصين والهند؛ حيث تضم 455 مليون نسمة، على بقعة جغرافية تصل إلى 3.7 ملايين كيلومتر مربع.

افتقاد الهوية المشتركة

وحول الهوية الأوربية بعد ضم الدول العشرة التي تنتمي إلى ثقافات متباينة وتاريخ مختلف قال الباحث الفرنسي: "نحن نعلم أن أول خطوة للإحساس بالانتماء المشترك هي التحدث بلغة واحدة، بينما نعلم أنه ليس هناك لغة موحدة، كما أن الإحساس بالانتماء المشترك ينطلق أيضا من تجارب تاريخية مشتركة، وهو الأمر غير الحاصل بين الدول الأوربية".

وتساءل: "ما هي علاقة الأسبان مثلا بالأستونيين أو الفلنديين؟"، مضيفا: "لقد نسي السياسيون أن خلق هوية مشتركة يستلزم وقتا طويلا".

ضد تركيا

وحول إمكانية ضم تركيا للاتحاد الأوربي في المستقبل قال كارنوا: "أنا ضد انضمام الأتراك إلى الاتحاد الأوربي، ليس بسبب أن تركيا دولة مسلمة، ولكن لأنه إذا أدمجنا تركيا في الاتحاد فسنجد أنفسنا كأوربيين في قلب مشكلة الشرق الأوسط، بينما الأفضلية التي تتمتع بها أوربا حاليا هي عدم الانخراط مباشرة في المشكلة ولعب دور وسيط محايد". وأضاف الخبير الفرنسي أن الحياد الأوربي "لن يتحقق بضم تركيا التي لها تحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال: "إذا أردنا ضم تركيا إلى الاتحاد الأوربي فلماذا لا يتم ضم سوريا أيضا؟ ولماذا لا يتم ضم بلدان المغرب العربي؟ ففرنسا مثلا لها روابط ثقافية قوية مع نخب هذه البلدان أكثر من النخب التركية"، مضيفا: "موقفي الرافض لانضمام تركيا لا ينبني أبدا على اعتبار أن الأتراك مسلمون أو أنهم يمثلون 70 مليون مسلم".

وحول ما إذا كان توسيع الاتحاد الأوربي سيصنع توازنا دوليا أوربيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية قال كارنوا: "لا أعتقد ذلك؛ لأن أوربا لا تمتلك القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة، فالقوة السياسية في عمقها هي قوة عسكرية، ولا يعني هذا بالضرورة استعمالها".

وأضاف: "نحن نعلم أن أوربا لم تكن قادرة على معالجة المشكلة اليوغسلافية، كما أن إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأوربية؛ لعدم قدرة أوربا على امتلاك القوة المطلوبة، ففي المدة الأخيرة تم التساؤل في الصحافة الفرنسية حول من سيمول العمليات الخارجية للجيش الفرنسي: هل ستكون وزارة المالية أم الدفاع أم غيرها؟ وهو سؤال لا يطرحه الأمريكيون على سبيل المثال".